سلط برنامج “وطن رقمي” الإخباري الضوء على أحدث الابتكارات الشبابية الواعدة في السوق التقني المصري. وتابع البرنامج بمهنية كبرى فعاليات ماراثون معرض مشروعات التخرج السنوي لعام 2026. وأقامت كلية الحاسبات بجامعة مصر الدولية (MIU) هذا الحدث الضخم لاستعراض أفكار طلابها الخريجين العباقرة. وبناءً على ذلك، رصدت كاميرا البرنامج مشروعاً استثنائياً فريداً يحمل اسم “LEGATO” في قطاع الذكاء الاصطناعي القانوني. نتيجة لذلك، نال هذا الابتكار إشادة واسعة جداً من جانب الخبراء والمستثمرين، نظراً لتقديمه حلولاً رقمية غير مسبوقة لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
وتعتمد الفكرة الأساسية لمشروع التخرج “LEGATO” على تطويع التكنولوجيا الذكية لخدمة قانون العمل (Labor Law). ويقود هذا المشروع الواعد الطالب نور الدين أحمد مع فريقه البرمجي المتميز المكون من عدة طلاب مخرجات كلية الحاسبات. ويمنح النظام البرمجي المستخدم العادي أو المحامي المحترف القدرة الكاملة على رفع وفحص العقود المختلفة (Upload Contracts). علاوة على ذلك، يدمج التطبيق الذكي نظاماً متطوراً لتحليل النصوص والبنود القانونية بدقة متناهية لضمان سلامتها.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف الطلاب المطورون من خلال هذا الابتكار إلى سد الفجوة الكبيرة في فهم العقود وحماية حقوق الأطراف المختلفة. وتساعد هذه المنظومة الرقمية على تسهيل العمل القضائي وتوفير الوقت والجهد على مكاتب المحاماة والشركات التجارية. وتثبت هذه المشروعات التطبيقية القيمة الكبرى لعقول الشباب المصري في تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاعات حيوية مثل قطاع القانون والاستشارات.
كيف يعمل نظام LEGATO على كشف الثغرات والمخالفات في العقود؟
وأوضح الطالب نور الدين أحمد، قائد فريق مشروع LEGATO، أن نظامهم الذكي يحتوي على نموذج ذكاء اصطناعي مدمج ومخصص بالكامل (Fine-Tuned AI). وجرى تدريب وتخصيص هذا النموذج بدقة بالغة للقيام بمهمة محددة للغاية وهي تحليل قانون العمل بشكل معمق. وبالتالي، يستطيع التطبيق فحص أي عقد مرفوع بدقة فائقة للكشف عن كافة المخالفات القانونية المحتملة (Violations). كما يحدد النظام نسبة المخاطر المترتبة على تلك البنود (Risks) لمساعدة الأفراد قبل التوقيع الرسمي.
من ناحية أخرى، يمتلك التطبيق ميزة قوية للغاية تمكنه من رصد وتوضيح الثغرات القانونية الموجودة بين السطور. ويقوم الذكاء الاصطناعي بشرح هذه الثغرات للمستخدم بطريقة مبسطة ومفهومة تماماً. وتأسيساً على ذلك، يوفر التطبيق بيئة آمنة تضمن للمواطنين وأصحاب الأعمال فهم الالتزامات المترتبة عليهم قانوناً، وتجنب الدخول في نزاعات قضائية معقدة ومكلفة مستقبلاً بسبب عدم وضوح العقود التقليدية.
ويتميز مشروع LEGATO أيضاً بتوفير بيئة تفاعلية ممتازة شبيهة بمنصات التواصل المهنية العالمية. ويحتوي التطبيق على نظام يشبه شبكة “لينكد إن” الشهيرة (LinkedIn) ولكنه مصمم خصيصاً للمحامين ورجال القانون (For Lawyers). ويستطيع المستخدم العادي الدخول على هذه الشبكة والتواصل المباشر مع محامين معتمدين للحصول على استشارات قانونية سريعة (Legal Consultation)، مما يسهل الوصول لرجال القانون الموثوقين بسلاسة تامة.
رؤية مستقبلية طموحة للتوسع في كافة القوانين والمنظومات القضائية
ويحمل فريق عمل مشروع LEGATO رؤية مستقبلية طموحة للغاية تتجاوز حدود النجاح الحالي في معرض التخرج. وأكد المطورون للبرنامج أنهم لا يستهدفون الوقوف عند محطة تحليل قوانين العمل فقط. علاوة على ما سبق، يخطط الفريق لتوسيع نطاق النظام (Scale Up) وتطوير قدراته البرمجية ليدخل في مجالات وأفرع قانونية أخرى متعددة. ويسعى الطلاب إلى جعل التطبيق منصة شاملة تضم كافة القوانين والتشريعات التجارية والمدنية والجنائية في مصر.
وبناءً على ذلك، يسعى الطلاب إلى تحويل LEGATO إلى تطبيق أوسع يضم برمجيات فرعية كثيرة تخدم المنظومة القضائية بأكملها. وتثبت هذه الطموحات نجاح المنظومة التعليمية بجامعة مصر الدولية (MIU) في ربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل الحقيقية. وينتظر هذا التطبيق الذكي فرصة كبرى للاستثمار والتبني من جانب المكاتب القانونية الكبرى والشركات، بهدف إتاحته رسمياً للمجتمع ومواكبة خطط التحول الرقمي الشاملة في الدولة المصرية.
