لم يعد الأمن السيبراني مجرد مجال تقني يرتبط بحماية البيانات والأنظمة، بل أصبح أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي والاستقلال التكنولوجي للدول، خاصة مع تصاعد الهجمات الإلكترونية واتساع الاعتماد على الخدمات الرقمية في القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، يطرح المهندس محمد شفيق، المتخصص في تطوير أعمال الأمن السيبراني، تساؤلًا مهمًا حول واقع صناعة الأمن السيبراني في مصر والمنطقة العربية: هل ما زلنا مستهلكين للحلول التكنولوجية الأجنبية، أم نمتلك المقومات التي تؤهلنا للتحول إلى منتجين ومصدرين للتكنولوجيا؟
ومن واقع خبرته العملية وتعامله مع البنوك والجهات الحكومية، يستعرض شفيق الفجوة بين حجم الطلب على حلول الحماية الرقمية وقدرة السوق المحلية على تطوير منتجات تنافس عالميًا، مستندًا إلى تجارب شركات ناشئة في دول مثل الهند وتركيا وباكستان، نجحت في تطوير حلولها التقنية والتوسع بها خارج أسواقها المحلية.
من المعارض الدولية إلى سؤال الصناعة المحلية.. لماذا نستورد ولا ننتج؟
يستعيد شفيق تجربته في زيارة معارض الأمن السيبراني بتركيا ودبي والهند وألمانيا والولايات المتحدة، موضحًا أن هذه المعارض كشفت له عن تجارب شركات ناشئة استطاعت تطوير منتجات متخصصة في حماية البيانات وإدارة الهوية وأمن الشبكات والتطبيقات.
ويلفت إلى أن عددًا من هذه الشركات بدأ بفريق صغير من المهندسين، انطلق من مشكلة حقيقية وقرر تطوير حل تقني لها، بدلًا من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
ويرى أن مصر تمتلك مقومات مهمة لبناء صناعة محلية، تشمل الكفاءات الهندسية، والسوق الكبيرة التي تضم البنوك والجهات الحكومية وشركات الاتصالات، فضلًا عن احتياجات خاصة تتعلق بدعم اللغة العربية ومتطلبات الجهات الرقابية وطبيعة التهديدات التي تستهدف المؤسسات المحلية.
ورغم هذه المقومات، لا يزال الاعتماد على المنتجات الأجنبية حاضرًا بقوة عند اتخاذ قرارات شراء حلول الأمن السيبراني، وهو ما يطرح تساؤلًا حول فرص المنتجات المصرية في دخول المؤسسات الكبرى واكتساب ثقتها.
6 تحديات تعرقل بناء صناعة الأمن السيبراني في مصر
يرصد شفيق مجموعة من الأسباب التي تسهم في استمرار الفجوة بين استهلاك التكنولوجيا وإنتاجها، وفي مقدمتها تفضيل المؤسسات للمنتجات الأجنبية المعروفة، بسبب الثقة التي اكتسبتها على مدار سنوات، مقابل التخوف من تجربة المنتجات المحلية الجديدة.
كما يشير إلى نقص التمويل طويل الأجل، موضحًا أن تطوير منتجات الأمن السيبراني يحتاج إلى سنوات من البحث والاختبار قبل تحقيق عوائد تجارية، وهو ما يتعارض مع توجهات بعض جهات التمويل التي تبحث عن نتائج سريعة.
ويضع هجرة الكفاءات ضمن أبرز التحديات، في ظل عمل عدد كبير من المهندسين المصريين لدى شركات عالمية أو خارج مصر، إلى جانب ضعف الربط بين الأبحاث الجامعية واحتياجات الصناعة، وصعوبة تحويل المشروعات الأكاديمية إلى منتجات تجارية.
ويضيف إلى ذلك تركيز شركات كثيرة على تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات والتكامل التقني، بدلًا من الاستثمار في بناء منتجات مستقلة قابلة للبيع والتوسع، فضلًا عن غياب التفكير التصديري لدى عدد من الشركات الناشئة.
المنتج المحلي يحتاج إلى فرصة حقيقية داخل المؤسسات الكبرى
ويؤكد شفيق أن تطوير صناعة محلية للأمن السيبراني يتطلب منح المنتجات المصرية فرصة حقيقية للاختبار داخل المؤسسات الكبرى، من خلال مشروعات تجريبية وتقييمات عملية تضمن جودة الحلول ومستوى أمانها.
ويرى أن الحصول على أول عميل كبير يمثل تحديًا رئيسيًا أمام الشركات الناشئة، خاصة في قطاع يرتبط بحماية البيانات والأنظمة الحيوية.
كما يشدد على أهمية توفير تمويل طويل الأجل، وإنشاء حاضنات متخصصة تجمع المهندسين بخبراء المبيعات والتسويق والقانون والامتثال، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتحويل الأبحاث إلى منتجات قابلة للتطبيق.
ويلفت إلى أهمية التكامل بين المهندس ورجل المبيعات، موضحًا أن بعض المنتجات الجيدة لا تصل إلى العملاء بسبب عدم القدرة على فهم احتياجات السوق وبناء الثقة مع المؤسسات المستهدفة.
الأمن السيبراني يتحول إلى قضية أمن قومي
ولا يقتصر التحدي، بحسب شفيق، على الجانب الاقتصادي أو التجاري، بل يمتد إلى الأمن القومي، في ظل تحول الهجمات السيبرانية إلى أحد أدوات الصراعات الحديثة، التي قد تسبق العمليات العسكرية أو تتزامن معها.
ويستشهد بالحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، التي شهدت هجمات إلكترونية استهدفت مواقع حكومية وبنوكًا، إلى جانب هجمات ببرمجيات مدمرة للبيانات وتعطيل خدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية.
ويطرح شفيق تساؤلًا حول قدرة المؤسسات الحيوية على مواجهة هجمات إلكترونية منسقة قد تستهدف البنوك وشبكات الكهرباء والاتصالات والموانئ والجهات الحكومية، ومدى استعدادها لضمان استمرار الخدمات خلال الأزمات.
كما يحذر من مخاطر الاعتماد الكبير على أدوات الحماية المستوردة، خاصة في الحالات التي قد يتوقف فيها الدعم الفني أو التحديثات أو التراخيص نتيجة عقوبات أو قرارات سياسية أو ظروف الصراعات الدولية.
5 مراحل للهجمات السيبرانية المصاحبة للحروب
ويستعرض شفيق تصورًا لمراحل الهجمات السيبرانية التي قد تصاحب الحروب، بداية من التمهيد والتسلل إلى الشبكات الحساسة عبر استغلال الثغرات الأمنية أو الموردين أو رسائل التصيد، مرورًا بشن هجمات حجب الخدمة لإرباك المؤسسات وتعطيل خدماتها.
وتتضمن المرحلة التالية استهداف البيانات والبنية التحتية الحيوية باستخدام برمجيات خبيثة تمسح البيانات أو تشفرها، مع احتمالات استهداف أنظمة الدفع والاتصالات والطاقة.
كما تشمل الهجمات توظيف الحرب النفسية من خلال نشر الأخبار المضللة واختراق الحسابات الرسمية وتسريب البيانات، وصولًا إلى استنزاف المؤسسات عبر استهداف الموردين ومقدمي الخدمات وسلاسل التوريد.
ويؤكد أن اكتشاف الاختراقات مبكرًا يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة هذه التهديدات، خاصة أن بعض الهجمات قد تبدأ قبل المواجهات العسكرية بفترة طويلة.
كيف يمكن تعزيز جاهزية المؤسسات المصرية لمواجهة الهجمات؟
وفيما يتعلق بمتطلبات الاستعداد، يشير شفيق إلى أن عددًا من المؤسسات المصرية قطع شوطًا مهمًا في مجال الأمن السيبراني، خاصة في القطاع البنكي، إلا أن مستويات الجاهزية لا تزال متفاوتة.
ويحدد مجموعة من الأولويات لتعزيز قدرات المواجهة، تشمل تطوير أدوات البحث الاستباقي عن الاختراقات، وإنشاء مراكز عمليات أمنية قطاعية ووطنية لتبادل معلومات التهديدات، وتأمين سلاسل التوريد والموردين.
كما يشدد على ضرورة الاحتفاظ بنسخ احتياطية معزولة، واختبار خطط استمرارية الأعمال بصورة دورية، وتنظيم تدريبات تحاكي سيناريوهات الهجمات واسعة النطاق بمشاركة قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة والجهات الحكومية.
ويؤكد أن الاستثمار في المنتجات والخبرات المحلية، خاصة في المكونات التقنية الأكثر حساسية، يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية تعزيز الاستقلال التكنولوجي وحماية البنية التحتية.
من استهلاك التكنولوجيا إلى تصديرها.. ما الخطوة التالية؟
ويختتم شفيق رؤيته بالتأكيد على ضرورة تغيير طريقة التفكير في مستقبل التكنولوجيا، والانتقال من الاكتفاء بالتساؤل حول الحلول التي يمكن شراؤها إلى البحث عن التقنيات التي تستطيع مصر تطويرها وتسويقها وتصديرها إلى الأسواق العالمية.
ويرى أن مصر تمتلك المواهب الهندسية والسوق والاحتياجات التي يمكن أن تشكل أساسًا لصناعة أمن سيبراني محلية قادرة على الابتكار والمنافسة.
ويبقى السؤال الذي يطرحه شفيق: ما الذي ينقصنا لنصبح منتجين في صناعة الأمن السيبراني؟ هل هو التمويل، أم السياسات، أم ثقة المؤسسات في المنتج المحلي، أم الشجاعة للبدء؟
