في خطوة وصفت بالمفصلية، أعلنت الحكومة المصرية عن تغييرات جوهرية في شروط امتلاك وقيادة سيارات ذوي الإعاقة، بهدف تنظيم المنظومة وضمان وصول الامتيازات إلى مستحقيها. هذه القرارات جاءت بعد مشاورات موسعة بين وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة، والمالية، بهدف الحد من الاستغلال التجاري لهذه المزايا وتوفير شفافية كاملة في الإجراءات.
تصريحات رسمية تكشف التفاصيل
قال المهندس (أحمد سامي)، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة:
“القرارات الجديدة ستمنع أي محاولات لاستغلال الإعفاءات الجمركية المخصصة لذوي الإعاقة في أعمال تجارية، وتضمن وصول الدعم لمن يستحقه بالفعل”.
وأضاف:
“لقد وضعنا ضوابط واضحة تشمل الحد الأقصى لسعة المحرك، وفترة تصنيع السيارة، بالإضافة إلى إلزام المستفيد بامتلاك حساب بنكي نشط”.
شروط الاستيراد وفق التعديلات
التغييرات الجديدة حددت سعة محرك السيارات المستوردة بـ 1200 سي سي للمحركات التقليدية و200 كيلووات للسيارات الكهربائية.. مع حظر استخدام التربو.
كما يشترط ألا يتجاوز عمر السيارة ثلاث سنوات من تاريخ الصنع.
وتلزم القرارات الجديدة المستفيد بامتلاك حساب بنكي نشط منذ عام على الأقل، يحتوي على مبلغ يعادل قيمة السيارة، مع دفع كامل القيمة عبر القنوات الرسمية، ومنع الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء جمركي آخر.
المستندات المطلوبة والإجراءات
تتضمن الأوراق الأساسية بطاقة الخدمات المتكاملة، تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة، تقرير اجتماعي من وزارة التضامن، وإثبات الجنسية المصرية. كما يخضع المستفيد لفحص طبي وفني للتأكد من ملاءمة السيارة لحالته الصحية.
آراء المستفيدين
أعرب (محمد عبد الله)، أحد المستفيدين من المنظومة، عن ارتياحه للتعديلات:
“القرارات الجديدة تضمن أن من يحتاج السيارة فعلًا هو من سيحصل عليها، وهذا يحمي حقوقنا من التلاعب”.
بينما قالت (منى أحمد)، وهي أم لطفل من ذوي الإعاقة:
“أتمنى أن تكون الإجراءات أسرع، لأن بعض الأسر تحتاج السيارة بشكل عاجل لنقل أبنائها”.
حق القيادة ومن يستخدم السيارة
يحق للمستفيد قيادة السيارة إذا كان قادرًا على ذلك، وفي حالة عدم تمكنه، يمكن لأقاربه من الدرجة الأولى أو السائق المعتمد قيادتها.
قيود ما بعد الترخيص
تحظر القوانين الجديدة بيع أو نقل ملكية السيارة قبل مرور خمس سنوات من الترخيص، وبعد هذه الفترة يمكن رفع الحظر وإتمام البيع بشكل قانوني.
