في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2024. بموجب هذا القرار، وافقت الحكومة على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. هذا القرض يهدف إلى تمويل برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر”، الذي يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
خلفية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية
في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، قررت الحكومة تبني خطة طموحة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية:
تحسين بيئة الأعمال
تسعى الدولة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من أجل تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما تعزز الحكومة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. من خلال هذه الإجراءات، تهدف الحكومة إلى خلق فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب، وبالتالي تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
تعزيز الصمود الاقتصادي
تعمل وزارة المالية على تطوير آليات إدارة الإنفاق والعجز المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية بشكل فعال. في الوقت ذاته، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز قوة القطاع المصرفي لمواجهة الأزمات الخارجية وضمان استقرار النظام المالي في مصر. من ناحية أخرى، تقدم الحكومة أدوات وتقنيات تساعد في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
بالتوازي مع الإصلاحات المالية، تنفّذ الدولة مشروعات تنموية صديقة للبيئة، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية. كما تعمل الحكومة على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد في الموارد الطبيعية، وهو ما يسهم في تقليص التأثير البيئي. وتعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة لدمج الاستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية، مما يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر.
موافقة مجلس النواب والتأكيدات الرسمية
وافق مجلس النواب المصري على الاتفاق في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2025 بعد مناقشات مستفيضة داخل لجنة الخطة والموازنة. من جانبها، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توضيحات هامة بشأن الاتفاق. أولاً، أكدت الوزيرة التزام الحكومة بسقف الاقتراض الخارجي الذي لا يتجاوز 45% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أوضحت أن القرض يندرج ضمن اتفاقات تنموية ميسّرة دون أي شروط تمس السيادة الوطنية أو توجهات الدولة الاقتصادية. وذكرت الوزيرة أن الهدف الأساسي من الاتفاق هو تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ودعم الاستدامة المالية والتنموية.
التغطية الإعلامية والاهتمام المحلي
مع صدور القرار الجمهوري، حصل الاتفاق على تغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية. ركّزت بعض التحليلات الاقتصادية على دور القرض في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية. كما أبرزت تقارير أخرى الثقة الكبيرة التي أظهرها البنك الدولي في السياسات الاقتصادية المصرية. علاوة على ذلك، ركّزت بعض وسائل الإعلام على البُعد الاجتماعي والبيئي للاتفاق، مشيرة إلى دوره المهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
خلاصة شاملة للاتفاق وتأثيره المستقبلي
يُعتبر هذا القرض خطوة استراتيجية ضمن رؤية اقتصادية وطنية شاملة. فهو لا يقتصر على تمويل الموازنة فحسب، بل يمثل دعمًا حقيقيًا لقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية. كما يعكس الدعم البرلماني والمؤسسي الثقة الكبيرة في الإصلاحات الاقتصادية الحالية. وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تحسين مناخ الاستثمار، توسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز التنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل.
