أثار مشروع قانون الإيجار القديم 2025 جدلاً واسعاً في مصر، حيث تم اقتراح تعديلات جديدة تهدف إلى تحديث نظام الإيجارات في البلاد.
في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين الطرفين. فما هي تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025؟ وكيف ستؤثر هذه التعديلات على السوق العقاري؟
زيادة قيمة الإيجارات: كيف ستؤثر الزيادة على الملاك والمستأجرين؟
تسعى التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم إلى زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، حيث تمت زيادة الإيجار إلى 20 ضعفًا للقيمة الحالية في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، بينما يتم تحديد الحد الأدنى للإيجار بمبلغ 1000 جنيه شهريًا في المناطق الحضرية و500 جنيه في القرى.
أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فسيتم رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
تعد هذه الزيادة خطوة مهمة لضبط الفجوة الكبيرة بين الإيجار القانوني والإيجار الفعلي في السوق العقاري، في حين أنها ستساهم في تحقيق العدالة للملاك الذين يعانون من انخفاض قيمة الإيجارات مقارنة بالقيم السوقية.
إنهاء العقود: الموعد وآلية التطبيق
وفقًا لمشروع قانون الإيجار القديم، سيحسم موضوع العقود القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون. حيث تنتهي عقود الإيجار القديم تلقائيًا ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على تجديد العقد أو تسويته. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن للمالك طلب إخلاء العقار عبر الإجراءات القانونية.
توفير بدائل للمستأجرين: ضمانات الحكومة
أخذ مشروع القانون في الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين، حيث يضمن توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين قد يتأثرون بالزيادة في الإيجارات أو التعديلات الجديدة.
سيتم منح الأولوية للمستأجرين للحصول على وحدات سكنية أو تجارية من القطاع العام وفق شروط محددة يحددها وزير الإسكان.
القانون الجديد: هل يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين؟
يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.. فبينما يعزز القانون حقوق الملاك بزيادة القيمة الإيجارية، يراعي حقوق المستأجرين بتوفير بدائل سكنية وتعويضات ملائمة في حال إخلاء العقار.
خطوات التشريع المقبلة: ماذا بعد؟
هناك العديد من الجلسات الحوارية التي تجري مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، لضمان التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.
الخلاصة
إن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يمثل خطوة جادة نحو تحديث سوق الإيجارات في مصر، ويهدف إلى تحقيق عدالة قانونية بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير حلول مرنة للمستأجرين المتضررين. إذا تم إقرار القانون كما هو، فإنه سيشكل تحولًا كبيرًا في سوق العقارات المصري، ويؤثر بشكل مباشر على كافة الأطراف المعنية.
