سلط برنامج “وطن رقمي” الضوء على انطلاق فعاليات قمة WORKSHIFT 2026، التي تستهدف دعم منظومة العمل الحر والعاملين المستقلين في مصر، من خلال جمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية تحت مظلة واحدة، لبحث مستقبل الاقتصاد الرقمي وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية.
WORKSHIFT 2026 تدعم رؤية مصر الرقمية
تأتي القمة في إطار دعم مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، كما تتوافق مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية إلى زيادة عدد العاملين في قطاع الخدمات الرقمية وتصديرها ليصل إلى 600 ألف وظيفة بحلول عام 2029.
وتسعى القمة إلى تعزيز بيئة العمل الحر، وفتح فرص جديدة أمام الشباب، بما يواكب النمو المتسارع في سوق العمل الرقمي محليًا وعالميًا.
دعم حكومي ومؤسسي واسع
حظيت قمة WORKSHIFT 2026 برعاية ودعم عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية.. من بينها وزارة العمل.. ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.. إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعكس هذا التعاون اهتمام الدولة بتطوير بيئة العمل المستقل.. ودعم الكفاءات المصرية في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
مناقشة التحديات التشريعية والضريبية
ناقشت القمة أبرز التحديات التي تواجه العاملين المستقلين، وعلى رأسها الجوانب التشريعية والضريبية التأمينية.. في ظل غياب تعريف قانوني واضح للعامل المستقل داخل قانون العمل الحالي.
كما ركزت جلسات القمة على أهمية وضع إطار تنظيمي يواكب طبيعة العمل الحر.. ويوفر الحماية اللازمة للعاملين بهذا القطاع، مع الحفاظ على مرونة بيئة الأعمال.
توصيات لدعم الاقتصاد الرقمي
حرص منظمو القمة على جمع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في حوار مشترك.. بهدف الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وتهدف هذه التوصيات إلى دعم الاقتصاد الرقمي، وتسهيل تصدير الخدمات الرقمية المصرية.. بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للعمل الحر والخدمات الرقمية.
ويواصل برنامج “وطن رقمي” متابعة أبرز المبادرات والفعاليات التي تدعم التحول الرقمي.. وتسهم في تمكين الشباب وخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي.
