وقّعت مصر وروسيا بروتوكولًا وعقدًا مكملاً لتسريع تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي يعد من أكبر المشروعات القومية في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.
وجاء التوقيع بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة “روساتوم” الروسية.
اتفاق لتسريع تنفيذ المشروع النووي
يتضمن الاتفاق بروتوكولًا ملحقًا بالعقد الأصلي الموقع بين الجانبين، إلى جانب عقد إضافي يتناول تصميم وتنفيذ نظم الحماية الخاصة بالمشروع.
ويهدف هذا الاتفاق إلى الإسراع في الأعمال الإنشائية، وضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد مسبقًا لإنجاز المحطة.
كما أكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية المشروع في تعزيز التعاون الثنائي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2040، خاصة في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة.
تفاصيل محطة الضبعة النووية
محطة الضبعة للطاقة النووية تُقام في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح، وتضم أربع وحدات توليد، بإجمالي قدرة 4800 ميغاوات (كل مفاعل 1200 ميغاوات من نوع VVER-1200).
وينفذ المشروع بالتعاون مع شركة Atomstroyexport التابعة لمؤسسة روساتوم.
ويعد هذا المشروع من أبرز مكونات البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، حيث يساهم في تأمين مصادر طاقة مستدامة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.
مصر نحو مستقبل منخفض الكربون
يأتي تسريع تنفيذ محطة الضبعة في ظل التوجه الإقليمي والدولي نحو خفض الانبعاثات واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنووية.
وتشهد كل من السعودية والإمارات تحولات مماثلة نحو الطاقة منخفضة الكربون، ضمن استراتيجيات طموحة تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني في العقود المقبلة.
ويتوقع أن تحدث محطة الضبعة تأثيرًا كبيرًا على مزيج الطاقة في مصر.. بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل، إلى جانب تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
إشراف دولي ومعايير أمان صارمة
من ثم ينفذ مشروع الضبعة تحت إشراف الهيئة القومية المصرية للطاقة النووية.. وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، لضمان التوافق مع أعلى معايير الأمان النووي.
كما يخضع التصميم والبناء لمراجعات دورية تشمل الجوانب البيئية والفنية والتقنية.. مما يعزز الثقة في قدرة مصر على تشغيل مفاعل نووي مدني لأول مرة في تاريخها الحديث.
