عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لاستعراض خطوات إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات في مصر.
وفي هذا السياق، يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الطاقة والمالية والإسكان والاتصالات.
أهمية استراتيجية مراكز البيانات في مصر
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تستهدف وضع استراتيجية واضحة لقطاع مراكز البيانات.
ومن ناحية أخرى، أوضح أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي عالميًا.
كما أن مراكز البيانات تلعب دورًا محوريًا في دعم خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وبالتالي، تسعى الدولة إلى تنظيم هذا القطاع بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتكنولوجية.
الطاقة الكهربائية أساس نجاح مراكز البيانات
أوضح رئيس الوزراء أن إنشاء مراكز البيانات يرتبط بشكل مباشر بتوافر الطاقة الكهربائية.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على حصر مواقع الطاقة الجديدة والمتجددة المناسبة لهذه المشروعات.
محمود عصمت
ومن ناحية أخرى، يهدف هذا الحصر إلى تحديد أفضل المواقع التي تدعم تشغيل مراكز البيانات بكفاءة عالية.
وبالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا التوجه خطط الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل القطاعات التكنولوجية.
دور وزارة الاتصالات في دعم البنية الرقمية
استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية الوزارة لتنمية قطاع مراكز البيانات.
عمرو طلعت
وفي هذا السياق، تسعى الوزارة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لحركة البيانات والخدمات الرقمية.
كما أن الخطة تستهدف جذب استثمارات عالمية ومحلية لإنشاء مراكز بيانات ضخمة تدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وبالتالي، تعمل الدولة على زيادة قدرتها التنافسية في الاقتصاد الرقمي العالمي.
المدن الجديدة ومواقع مراكز البيانات
أشارت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى عقد اجتماعات تنسيقية متعددة لتحديد مواقع مناسبة.
عاصم الجزار
ومن ناحية أخرى، تم اختيار عدد من المواقع داخل المدن الجديدة وفق معايير فنية وتشغيلية دقيقة.
كما أن الوزارة أكدت استعدادها الكامل للتعاون مع مختلف الجهات لتنفيذ هذه المشروعات.
وبالتالي، تسهم هذه الخطوة في دعم التنمية العمرانية والتكنولوجية في وقت واحد.
تنظيم القطاع وتحقيق السيادة الرقمية
شدد رئيس الوزراء على ضرورة إعداد إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل لقطاع مراكز البيانات.
وفي هذا السياق، يهدف هذا الإطار إلى تنظيم الاستثمارات وضمان تحقيق عائد اقتصادي مستدام.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم التنظيم في تعزيز مفهوم السيادة الرقمية وحماية البيانات الوطنية.
وبالتالي، تصبح مصر أكثر قدرة على إدارة بياناتها داخل بيئة آمنة ومتطورة.
استثمارات كبرى وفرص مستقبلية
استعرض المهندس رأفت هندي المشروعات القائمة والجاري تنفيذها في قطاع مراكز البيانات.
ومن ناحية أخرى، أشار إلى وجود مفاوضات متقدمة مع شركات عالمية ومحلية كبرى.
كما أن هذه الاستثمارات تمثل فرصة كبيرة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.
وبالتالي، يدعم ذلك نمو الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا.
تشكيل لجنة عليا لمتابعة التنفيذ
اختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار، تتولى اللجنة إعداد استراتيجية متكاملة لتنظيم قطاع مراكز البيانات.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل اللجنة على متابعة تنفيذ الخطط بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وبالتالي، تضمن الدولة تنفيذ رؤية واضحة تدعم التحول الرقمي بشكل فعال.
خاتمة
يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي في مصر.
وفي النهاية، تؤكد الدولة توجهها نحو تطوير بنية تحتية قوية لمراكز البيانات تدعم الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
وبناءً على ذلك، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة.
