تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية غير البترولية في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، محققًا طفرة قوية في الأداء بقيمة بلغت 11 مليارًا و688 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 51% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح التقرير أن قطاع مواد البناء أصبح المحرك الرئيسي للصادرات غير البترولية المصرية خلال العام الجاري، بفضل تنامي الطلب العالمي على الذهب، والأسمنت، والسيراميك، والرخام، والحديد، وغيرها من المنتجات التي تتميز بها السوق المصرية.
كما ساهمت الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية في فتح أسواق جديدة أمام المصدرين المصريين، ما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية
أشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025 بلغت نحو 36 مليارًا و639 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مما يعكس استمرار النمو في الأداء التصديري رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.
وأكدت الهيئة أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الصادرات، من خلال برامج دعم المصدرين، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ المصرية.
تفوق قطاعات الكيماويات والغذاء والهندسية
واحتل قطاع الكيماويات والأسمدة المركز الثاني في قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 6 مليارات و844 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 10%.
وجاء قطاع الصناعات الغذائية في المركز الثالث بصادرات بلغت 5 مليارات و146 مليون دولار بزيادة قدرها 9%، بينما شهد قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية نموًا ملحوظًا لتصل صادراته إلى 4 مليارات و723 مليون دولار بنسبة زيادة 11% مقارنة بالعام الماضي.
جهود حكومية لتعزيز التنافسية الصناعية
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الارتفاع القوي في صادرات مواد البناء يعكس نجاح خطط الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التكميلية، وتوسيع قاعدة المصدرين الجدد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الصناعية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
