أعلن نادي قضاة مصر التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، بصفته عضوًا في مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الممثل القانوني لقناة صدى البلد، والإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، والإعلامي محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور.
وأوضح النادي، في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، أن القرار جاء انطلاقًا من مسؤوليته في الحفاظ على هيبة القضاء المصري، وصون مكانته، وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب التأكيد على احترام الأحكام القضائية النهائية وعدم المساس باستقلال السلطة القضائية.
ما أسباب البلاغ؟
بحسب البيان، جاء البلاغ على خلفية ما ورد في إحدى حلقات برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد.. والذي اعتبره النادي متجاوزًا للضوابط التي رسمها الدستور والقانون عند تناول الأحكام القضائية.
وأضاف البيان أن البرنامج تضمن، من وجهة نظر النادي، تعليقات تمثل تدخلًا غير جائز في شؤون العدالة، إلى جانب ما اعتبره إساءة للسلطة القضائية والقضاة، وتشكيكًا في نزاهة القضاء المصري والأحكام القضائية النهائية والباتة.
وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن احترام القضاء يمثل أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، وأن تناول القضايا القضائية يجب أن يتم في إطار من المسؤولية والالتزام بالقواعد القانونية.
موقف نادي قضاة مصر من حرية الرأي
شدد النادي على أن حرية الرأي والتعبير حق يكفله الدستور، لكنها ليست حقًا مطلقًا.. بل ترتبط باحترام القانون وعدم الإضرار بمؤسسات الدولة أو المساس باستقلالها.
وأشار البيان إلى أن استخدام حرية التعبير لا ينبغي أن يكون وسيلة للتشكيك في نزاهة القضاء أو التقليل من قيمة الأحكام القضائية النهائية، مؤكدًا أن الحفاظ على هيبة السلطة القضائية يعد ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
كما أوضح النادي أن ما ورد في البرنامج، بحسب البيان، تضمن تعمدًا لإثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة.. وهو ما اعتبره مخالفًا للدستور والقانون، لما قد يترتب عليه من التأثير على ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
التأكيد على استقلال السلطة القضائية
أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن استقلال القضاء يعد من المبادئ الدستورية الراسخة.. وأن احترام الأحكام القضائية النهائية واجب على الجميع، سواء الأفراد أو المؤسسات.
وأضاف أن القضاء المصري يؤدي دوره وفقًا للدستور والقانون.. وأن أي تناول إعلامي للأحكام القضائية يجب أن يلتزم بالموضوعية والدقة، بعيدًا عن أي عبارات قد تمس مكانة السلطة القضائية أو تشكك في نزاهتها.
دعوة لوسائل الإعلام إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية
وفي ختام البيان، أعرب نادي قضاة مصر عن ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة والجهات المختصة.. وما قد تتخذه من إجراءات قانونية بشأن البلاغ المقدم.
كما دعا جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إلى جانب العاملين في المجال الإعلامي.. إلى الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتحري الدقة والمسؤولية المهنية عند تناول الموضوعات المتعلقة بالقضاء.
وأكد النادي أن الالتزام بالمعايير المهنية يسهم في الحفاظ على هيبة القضاء، وصون كرامة القضاة.. وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لدولة القانون.
ويأتي تحرك نادي قضاة مصر في إطار تأكيده المستمر على أهمية احترام استقلال السلطة القضائية.. وعدم المساس بالأحكام القضائية النهائية.. مع الاحتكام إلى القانون في معالجة أي تجاوزات يرى أنها تمس القضاء أو تؤثر في ثقة المجتمع بمؤسساته العدلية.
