أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا عاجلًا بشأن متابعة تنفيذ حظر النشر في عدد من القضايا المجتمعية، وذلك في إطار حرص النيابة العامة على ضمان سير التحقيقات بشكل منظم وعادل.
وجاء القرار بعد صدور حظر نشر في القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، بالإضافة إلى القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر.
متابعة دقيقة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل
وفي هذا السياق، كلف النائب العام وحدة الرصد التابعة للمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة جميع ما يُنشر حول هذه القضايا. وتشمل المتابعة وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك أي وسائط رقمية يتم من خلالها تداول الأخبار أو المعلومات.
كما تركز وحدة الرصد على متابعة التعليقات والمقاطع المصورة والصور والتسجيلات الصوتية التي قد تتناول تفاصيل هذه الوقائع، وذلك لضمان الالتزام الكامل بقرار حظر النشر.
تحذير من مخالفة قرار حظر النشر
ومن ناحية أخرى، شددت النيابة العامة على ضرورة التزام الجميع بأحكام القانون..وعدم نشر أو إعادة نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضايا. وأكدت أن مخالفة القرار قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
كذلك أوضحت النيابة العامة أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات.. حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف قرار حظر النشر.. وذلك من أجل حماية التحقيقات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
حماية سير العدالة وصون حقوق الأطراف
وفي نفس الإطار، أكدت النيابة العامة أن قرار حظر النشر يهدف إلى حماية سير العدالة ومنع التأثير على مجريات التحقيق. كما يسهم القرار في الحفاظ على سرية المعلومات، ويمنع تداول أخبار غير دقيقة قد تؤثر على الرأي العام.
وأشارت إلى أن الالتزام بهذه القرارات يعكس وعي المجتمع بأهمية احترام القانون، ويساعد في تحقيق العدالة بشكل كامل ومنصف.
دعوة للالتزام بالقانون
وفي الختام، دعت النيابة العامة جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى الالتزام بقرار حظر النشر.. وعدم تداول أي محتوى يتعلق بالقضايا المذكورة. كما أكدت أن التعاون مع الجهات المعنية يساهم في دعم منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
