وزير الاتصالات: مصر تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس خلال النصف الأول من العام

في خطوة استراتيجية لدفع عجلة التحول الرقمي، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، أن مصر تقترب من إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك عقب الانتهاء من الاختبارات التقنية اللازمة.

وأكد الوزير خلال لقاءه مع الشرق بلومبرغ؛ أن البنية التحتية لشبكات الاتصالات أصبحت جاهزة بفضل استثمارات الشركات الأربع الكبرى، التي حصلت على رخص تشغيل الجيل الخامس لمدة 15 عامًا مقابل 150 مليون دولار لكل شركة.

نمو متسارع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أوضح طلعت أن قطاع الاتصالات يشهد نموًا سنويًا ثابتًا يتراوح بين 14% و16% منذ عام 2018.

ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% بنهاية العام المالي الحالي.

كما يتوقع أن تصل النسبة إلى 8% خلال السنوات القادمة، بما يواكب التطورات العالمية.

قفزة في الصادرات الرقمية ومضاعفة العاملين في قطاع التعهيد

شهدت الصادرات الرقمية لمصر ارتفاعًا ملحوظًا من 5.5 مليار دولار في 2022 إلى 6.9 مليار دولار في 2024، مع خطة للوصول إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026.

كما ارتفع عدد العاملين في قطاع خدمات التعهيد من 90 ألفًا إلى أكثر من 140 ألف موظف خلال عامين.

يأتي ذلك بفضل البرامج التدريبية التي تستهدف نصف مليون متدرب هذا العام.

الجيل الخامس يعزز الاقتصاد الرقمي ويجذب الاستثمارات

من المتوقع أن يسهم إطلاق الجيل الخامس في تعزيز الاقتصاد الرقمي المصري، وتحسين جودة الخدمات التكنولوجية، وتوسيع نطاق الابتكار في مجالات مثل:

• الذكاء الاصطناعي

• إنترنت الأشياء

• المدن الذكية

وقد أنهت شركات الاتصالات في مصر تجهيز بنيتها التحتية، وتنتظر إشارة التشغيل التجاري من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

فعلى سبيل المثال، أبرمت فودافون مصر اتفاقيات بقيمة 30 مليار جنيه مع المصرية للاتصالات لتقوية شبكاتها. بينما حصلت الأخيرة على رخصة تشغيل الجيل الخامس.

استراتيجية “مصر الرقمية” حتى 2025

ضمن خطة التحول الرقمي 2024/2025، تستهدف وزارة الاتصالات تحقيق الأهداف التالية:

• رفع نسبة تغطية مراكز خدمات مصر من 11% إلى 48%

• زيادة مستخدمي الإنترنت في الخدمات الحكومية من 34.5% إلى 37%

• رفع معدل اشتراكات الإنترنت عبر الهاتف المحمول من 61.4% إلى 65% لكل 100 شخص

وتعمل الوزارة على تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، بهدف تحسين كفاءة المؤسسات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز مفهوم مصر الرقمية.