أستراليا تمنع استخدام السوشيال ميديا لمن هم دون 16 عامًا… قرار صارم يهز عمالقة التكنولوجيا
بدأت أستراليا، الأربعاء، تطبيق قانون جديد يمنع القُصّر تحت سن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعد من أكثر الإجراءات صرامة عالميًا لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت. ويأتي القرار ضمن سياسة حكومية تهدف إلى الحد من الإدمان الإلكتروني وتقليل التعرض للمحتوى الضار على منصات مثل إنستغرام وتيك توك وسناب شات.
قيود صارمة لحماية القُصّر
يؤثر القانون الجديد على مئات الآلاف من المستخدمين الذين اعتادوا قضاء ساعات طويلة يوميًا على المنصات المختلفة. كما يفرض غرامات قد تصل إلى 28 مليون يورو على الشركات التي لا تطبق آليات فعالة للتحقق من أعمار مستخدميها.
وفي تمام منتصف ليل الأربعاء بتوقيت سيدني، دخل القرار حيز التنفيذ وسط متابعة دقيقة من السلطات في عدة مقاطعات أسترالية. وأوضح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن القرار جاء بعد زيادة واضحة في حالات التنمر الإلكتروني، والتحرش، ومحاولات الاحتيال التي تستهدف المراهقين.
ترحيب واسع من الأهالي وقلق لدى المراهقين
لاقى الإجراء الجديد دعمًا كبيرًا من الأهالي الذين يأملون في تقليل مخاطر الإدمان الرقمي. وأكد عدد منهم أن القرار يمنحهم طمأنينة أكبر تجاه ما يتعرض له أطفالهم يوميًا على الإنترنت.
من ناحية أخرى، عبّر العديد من المراهقين عن استيائهم، إذ يرى بعضهم أن الحظر لن يقدم حلًا جذريًا، بينما يعتقد آخرون أن الأطفال سيجدون طرقًا للالتفاف عليه. واعترفت الحكومة بدورها بأن التطبيق الكامل للقانون قد يحتاج إلى وقت، خاصة مع احتمال ظهور وسائل تحايل جديدة.
التزام الشركات وتحركات دولية مشابهة
بدأت شركة ميتا المنصات التابعة لها بالفعل في إغلاق الحسابات المخالفة اعتبارًا من الخميس، بينما أعلنت يوتيوب التزامها بالقواعد الجديدة. وتعتمد بعض الشركات الآن على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار المستخدمين عبر تحليل صورهم، إضافة إلى طلب وثائق هوية رسمية.
كما بدأت دول أخرى، مثل نيوزيلندا وماليزيا وجمهورية التشيك، في دراسة تطبيق إجراءات مشابهة لحماية الأطفال من مخاطر الشبكات الاجتماعية.
