تشهد أسعار البنزين اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك في إطار متابعة المواطنين المستمرة لأسعار الوقود، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، خاصة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تعتمدها الدولة لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية
تعتمد لجنة التسعير التلقائي على مراجعة دورية للأسعار تشمل متوسط سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب تكاليف الإنتاج والنقل والتداول محليًا.
ويترقب الشارع المصري كل قرار دوري صادر عن اللجنة، خصوصًا في ظل التقلبات العالمية التي يشهدها سوق النفط.
تستهدف هذه الآلية تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وحماية الاقتصاد المحلي، حيث تعمل على منع حدوث فجوات كبيرة بين الأسعار المحلية والعالمية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي للمواد البترولية.
أسعار البنزين والسولار اليوم
شهدت محطات الوقود اليوم الأحد ثباتًا في الأسعار، حيث سجل:
بنزين 95 أوكتان: 21 جنيهًا للتر
بنزين 92 أوكتان: 19.25 جنيهًا للتر
وبنزين 80 أوكتان: 17.75 جنيهًا للتر
السولار (ديزل): 17.50 جنيهًا للتر
هذا الاستقرار ينعكس مباشرة على قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية، ويمنح المواطنين وضوحًا حول تكلفة استهلاك الوقود خلال الفترة الحالية.
أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات
أما بالنسبة لأسعار الغاز، فقد شهدت أيضًا ثباتًا في الأسعار، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب
غاز الصب الصناعي: 16 ألف جنيه للطن
الغاز الطبيعي للمنازل:
الشريحة الأولى (0–30 متر مكعب): 4 جنيهات
الشريحة الثانية (31–60 متر مكعب): 5 جنيهات
والشريحة الثالثة (أكثر من 60 متر مكعب): 7 جنيهات
يؤكد هذا الاستقرار على استمرار السياسة الحالية لتثبيت أسعار الطاقة الأساسية، ما يحد من أي صدمات على السوق المحلية.
تأثير أسعار الوقود على المعيشة
يرتبط استقرار أسعار البنزين والسولار مباشرة بارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والخدمات، خاصة في قطاع النقل والمواد الغذائية والخدمات اللوجستية.
كما أن ثبات الأسعار يتيح للمواطنين التخطيط المالي الشهري بشكل أفضل، ويعزز من قدرة الأسر على إدارة ميزانياتها دون المفاجآت الناتجة عن تقلبات الوقود.
في الوقت نفسه، تراقب الحكومة المتغيرات الاقتصادية العالمية وسعر صرف الدولار، استعدادًا لعقد اجتماع عاجل للجنة التسعير إذا لزم الأمر لتعديل الأسعار بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، بما يحافظ على استقرار السوق وحماية المواطنين من أي زيادة مفاجئة.
التوقعات المستقبلية لأسعار الوقود
من المتوقع أن تستمر سياسة التثبيت الحالية لأسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، ما لم تشهد الأسواق العالمية للنفط تغييرات حادة تؤثر على التوازن المحلي.
ويترقب المواطنون كل إعلان من لجنة التسعير الدورية لمعرفة أي تعديلات محتملة على الأسعار، خاصة في ضوء التقلبات الاقتصادية العالمية وأسعار الطاقة.
