ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة بلغ 2.24 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.22 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة هامشية لم تواكب الارتفاع الكبير في المصروفات.
ارتفعت المصروفات العامة للدولة بشكل كبير خلال الفترة من يوليو إلى مايو لتسجل 3.4 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.7 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
هذا النمو في النفقات فاق الزيادة الطفيفة في الإيرادات، مما أدى إلى اتساع عجز الموازنة بصورة واضحة.
خلال العام المالي الماضي، حصلت الدولة على إيرادات غير متكررة بقيمة 510 مليارات جنيه نتيجة بيع جزء من مشروع رأس الحكمة.
وباستبعاد هذا المصدر الاستثنائي، تظهر البيانات أن عجز الموازنة الفعلي يرتفع إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.. وهو ما يعكس التحديات المالية الحقيقية التي تواجه الحكومة.
جهود الدولة لمعالجة العجز
من ثم تبذل الحكومة المصرية جهودًا متواصلة لاحتواء عجز الموازنة من خلال تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية.. تشمل توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق.
كما تعمل على تقليص دعم الطاقة تدريجيًا، وتوجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة طويلة الأمد لتحقيق الاستدامة المالية.
توقعات للفترة المتبقية من العام المالي
من جهة أخرى يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد الربع الأخير من العام المالي الجاري ضغوطًا إضافية على المالية العامة.. نتيجة الالتزامات المتزايدة على الدولة، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.
ومع ذلك، تعوّل الحكومة على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.. ومتحصلات الخصخصة، لموازنة العجز وتخفيف عبء التمويل الداخلي.
