كشف مجلس الوزراء المصري عن خطة طموحة وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 30% من مزيج الطاقة القومي بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التوسع في المشروعات الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.
إجمالي قدرات مشروعات الطاقة المتجددة
بحسب البيان الرسمي الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، يبلغ إجمالي القدرة المستهدفة من مشروعات الطاقة المتجددة، سواء القائمة أو المخطط لها، نحو 25,146 ميغاوات. وتتوزع هذه القدرات على النحو التالي:
-
2,831 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية
-
13,734 ميغاوات من طاقة الرياح
-
8,581 ميغاوات من الطاقة الشمسية
-
3,320 ميغاوات باستخدام أنظمة البطاريات لتخزين الطاقة
أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر
تتضمن الخطة عددًا من المشروعات البارزة التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة الشبكة، من بينها:
-
السد العالي بقدرة 2,100 ميغاوات
-
خزانات مائية مثل أسوان (1) و(2) ومشروع نجع حمادي
-
محطات الطاقة الشمسية في بنبان، كوم أمبو، والزعفرانة
-
محطات الرياح في جبل الزيت ورأس غارب
من جهة أخرى تُعد محطة بنبان للطاقة الشمسية واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في إفريقيا، بقدرة إنتاجية تبلغ 1,465 ميغاوات، بينما تسهم مشروعات الرياح في جبل الزيت ورأس غارب بقدرات تفوق 500 ميغاوات لكل منها.
شراكة مع القطاع الخاص
علاوة على ذلك تشارك شركات القطاع الخاص في تنفيذ عدد من هذه المشروعات الحيوية. وقد تم تنفيذ 7 مشروعات حتى الآن بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين.
كما تشمل الخطط المستقبلية توسعات في محطات رأس غارب، وأمونت، وأبيدوس، بإجمالي إضافات تتجاوز 590 ميغاوات.
رؤية مستقبلية للطاقة النظيفة
ومن ثم تستهدف مصر ضمن استراتيجيتها الوطنية المحدثة الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
وتركز الخطة على بناء قطاع طاقة أكثر استدامة يدعم النمو الاقتصادي ويواكب التزامات الدولة تجاه أهداف التنمية المستدامة.
