شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، الموافق 18 يونيو 2026، اجتماعاً وزارياً حاسماً. وحيث إن هذا اللقاء جاء تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، فقد صاغ الوزراء ملامح المستقبل الرقمي للدولة بشكل عاجل. وبناءً على ذلك، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار. واستهدف هذا الاجتماع الموسع إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات وبحث آليات تكامل الجهود المشتركة.
تحالف حكومي ثلاثي لتهيئة بيئة الاستثمار الرقمي
في البداية، يسعى هذا التحالف الحكومي غير المسبوق إلى وضع نموذج استثماري موحد. ولذلك، يتضمن النموذج تحديد الأماكن المتاحة، ومصادر الطاقة النظيفة، والحوافز الاقتصادية. ونتيجة لذلك، تهدف الدولة إلى تسهيل الإجراءات القانونية. وبالتالي، تستطيع مصر جذب كبرى الشركات العالمية ومزودي خدمات الحوسبة السحابية بشكل سريع ومباشر.
علاوة على ذلك، اتفقت الوزارات الثلاث على وضع خطة عاجلة للترويج الاستثماري في الخارج. ومن هذا المنطلق، ستتولى مكاتب التمثيل التجاري بالخارج إطلاق حملة ترويجية دولية مكثفة. وبالإضافة إلى ذلك، سيشارك قطاع الترويج بهيئة الاستثمار في هذه الحملة لاستعراض جاهزية البنية الأساسية المصرية الحديثة.
خطة وزارة الكهرباء: 45% طاقة متجددة لتشغيل مراكز البيانات
من الجدير بالذكر أن مراكز البيانات الضخمة تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحيث إن هذه التطبيقات تستلزم طاقة هائلة من الحوسبة، فإنها تحتاج لمصادر طاقة مستدامة. ومن هذا المنطلق، أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء تمتلك خطة عمل واضحة لتوطين هذه الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، كشف وزير الكهرباء أن استراتيجية الطاقة تستهدف الاعتماد على المصادر المتجددة. وبناءً على ذلك، ستصل نسبة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 45% من مزيج الطاقة خلال عامين فقط. وتأسيسًا على هذه الرؤية، تبدي الوزارة جاهزيتها التامة لتوفير القدرات الكهربائية اللازمة من خلال اتفاقيات طويلة الأجل.
قطاع الاتصالات يقود الجهود التشغيلية لتعزيز السيادة الرقمية
من جانبه، شدد المهندس رأفت هندي على أهمية توافر البنية التحتية الرقمية المتطورة. وأوضح هندي أن مراكز البيانات في مصر تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية للدولة. وبناءً على ذلك، تقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة الجهود الفنية والتشغيلية لتوطين هذه الصناعة بدقة.
وتعتمد الوزارة في هذا الصدد على مجموعة من المقومات التنافسية الفريدة. وأبرز هذه المقومات هي:
-
الموقع الجغرافي الفريد: حيث يربط قارات العالم رقمياً في نقطة محورية استراتيجية واحدة.
-
شبكة الكابلات البحرية الدولية: وتضمن هذه الشبكة الممتدة أسرع ربط رقمي وأقل زمن استجابة (Latency) عالمياً.
حوافز استثمارية وجولات ترويجية عالمية مكثفة
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور محمد فريد أهمية صياغة خريطة استثمارية متكاملة. وتوفر هذه الخريطة معلومات شفافة حول المواقع الملائمة، وتوافر مصادر الطاقة، والتكلفة التقديرية. ونتيجة لذلك، تساعد هذه البيانات الواضحة المستثمر الأجنبي على اتخاذ القرار الاستثماري بسهولة وبدون أي عوائق.
بناءً على ذلك، ستتولى مكاتب التمثيل التجاري بالخارج قيادة جولات ترويجية مكثفة. وتستهدف هذه الجولات عقد لقاءات مباشرة مع قادة شركات التكنولوجيا العالمية. ومن الناحية الإجرائية، تقدم وزارة الاستثمار حزمة من الحوافز المرنة التي تساهم في زيادة حجم الصادرات الرقمية المصرية.
صياغة الرؤية الموحدة وتحديد مناطق الطرح الشاملة
تناول الاجتماع أيضاً آليات العمل المقترحة لتحديد المناطق الجغرافية بدقة. وحيث إن مراكز البيانات لا تتوقف عن العمل مطلقاً، تضع الدولة نظاماً تبادلياً للطاقة. ويضمن هذا النظام عدم انقطاع التيار الكهربائي تحت أي ظرف من الظروف.
علاوة على ذلك، سيتضمن النموذج الموحد كافة الاشتراطات البيئية التي تبحث عنها الشركات العالمية. وتدمج الرؤية المصرية الجديدة متطلبات الاستدامة مع الكفاءة الرقمية. ونتيجة لذلك، يمنح هذا التوجه المشروعات المصرية أفضلية تنافسية كبيرة في السوق العالمي.
خريطة طريق واضحة ومجموعة عمل مستدامة
في الختام، أسفر الاجتماع عن قرارات تنفيذية هامة لضمان سرعة الإنجاز والبدء الفوري. وحيث إن صناعة المستقبل تتطلب مرونة فائقة، فقد اتفق الوزراء على الخطوات التالية:
-
إعداد خريطة استثمارية موحدة: تشمل المواقع المقترحة على مستوى الجمهورية وتفاصيل البنية التحتية المتاحة بها.
-
استطلاع رأي الخبراء: تعتزم الحكومة عرض هذه الخريطة على المتخصصين لإبداء آرائهم الفنية قبل الطرح الرسمي.
-
تشكيل مجموعة عمل مشتركة: تضم مسؤولي الوزارات الثلاث وتجتمع بشكل مستمر لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية.
-
تأسيس آلية اتصال سريعة: للرد الفوري على استفسارات الشركات العالمية ومكاتب التمثيل التجاري في الخارج.
تؤكد هذه الخطوات الجادة عزم الدولة المصرية على تسريع وتيرة العمل الاقتصادي. وبالتالي، ستتحول مصر إلى الوجهة الإقليمية الأولى في قطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية.
