أصبح ملف الإيجار القديم من أكثر القضايا إثارة للجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ما هو مصير الوحدات المؤجرة إذا توفي المستأجر الأصلي قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون؟
القانون الجديد جاء ليضع ضوابط واضحة، بهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة، لكنه في الوقت ذاته شدد على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لم يعد مطلقًا كما كان في السابق، بل بات خاضعًا لشروط محددة.
شروط امتداد العقد للورثة
التشريع الجديد نص على أن الورثة لا يكتسبون حق امتداد العقد بمجرد صلة القرابة، وإنما يجب توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:
أن يكون الوريث مقيمًا إقامة فعلية ودائمة داخل الوحدة مع المستأجر الأصلي وقت وفاته.
أن تكون هذه الإقامة مستقرة وليست متقطعة أو صورية.
ألا يكون للوريث مسكن آخر مستقل يثبت استغناؤه عن الوحدة محل الإيجار القديم.
هذه الشروط تمثل تحولًا جوهريًا عن الوضع السابق الذي كان يمنح الورثة امتدادًا شبه تلقائي للعقد.
وفاة المستأجر الأصلي قبل انتهاء الفترة الانتقالية
إذا حدثت وفاة المستأجر الأصلي خلال الفترة الانتقالية، فإن تطبيق القانون يختلف تبعًا لوجود الورثة واستيفائهم للشروط:
في حالة وجود وريث مقيم بشكل دائم، يستمر العقد ممتدًا له حتى نهاية المدة المقررة.
أما إذا لم يوجد وريث مستوفي للشروط، يحق للمالك استرداد الوحدة باعتبار العقد منتهيًا بوفاة المستأجر.
قد يعرض الأمر على القضاء لحسم النزاع في حال وجود خلاف بين المالك والورثة حول شروط الإقامة.
استقلال الوريث أو زواجه
القانون أوضح أن استقلال الوريث بمسكن آخر أو انتقاله بعد الزواج يسقط حقه في الامتداد، حتى وإن كان مقيمًا سابقًا. كما أن انقطاع الإقامة لفترة طويلة قبل الوفاة يعد سببًا كافيًا لعدم الاستمرار في العقد.
عقد جديد أم امتداد قانوني؟
لا يلزم القانون المالك بتحرير عقد جديد للورثة بشكل تلقائي، بل يظل الامتداد قائمًا إذا توافرت الشروط. وإذا لم تتحقق هذه الضوابط، فإن الوحدة تعود إلى المالك ليتصرف فيها بحرية.
توازن مطلوب بين المالك والمستأجر
يبقى ملف الإيجار القديم تحت المجهر، فهو قضية اجتماعية وقانونية شائكة تسعى الدولة إلى حلها بشكل تدريجي يضمن حقوق الملاك دون الإضرار بحقوق المستأجرين الذين اعتادوا على استقرار سكنهم لسنوات طويلة.
أهمية التعديلات الجديدة للمجتمع
تأتي هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم في إطار محاولة الدولة معالجة أزمة استمرت لعقود طويلة. فالوضع السابق كان يمنح الورثة امتدادًا شبه دائم للعقود.. مما أدى إلى تجميد جانب كبير من الثروة العقارية في مصر وعدم استغلالها بشكل عادل. اليوم، تسعى التشريعات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إعادة التوازن بين حقوق الملاك الذين عانوا من ضعف العوائد المالية، وبين المستأجرين الذين استفادوا من عقود طويلة بأسعار زهيدة. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة في كيفية التطبيق العملي لهذه الضوابط، خاصة في ظل النزاعات القضائية المتوقعة بين الطرفين.
