رصد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، تحديات تواجه الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد في 2025. وأبرزها التحولات في السياسات الاقتصادية العالمية، خاصة التجارية للولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على الأسواق الناشئة وترفع المخاطر.
غرفة القليوبية التجارية
أكد الفيومي أن الضغوط التضخمية مستمرة عالميًا رغم تراجعها نسبيًا. لكنه حذر من أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أهمية إدارة الدين العام، موضحًا أنه رغم انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، لا تزال مصر بحاجة لمواصلة استراتيجيات خفض الدين وزيادة الإيرادات.
وأوضح أن التضخم مرشح للتراجع، مما يسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا. ويسهم ذلك في دعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد على ضرورة تحقيق نمو قائم على الإنتاج بدلًا من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية. لذا، يجب تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
التغيرات المناخية على الاقتصاد
طالب الفيومي بتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الحوافز للمصدرين. كما دعا إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وأشار إلى تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد، مؤكدًا ضرورة الاستعداد لمواجهتها، خاصة في الزراعة والصناعة. كما طالب بتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة لمواكبة المتطلبات.
وتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 4% خلال العام الجاري، مدفوعًا بتعافي الأنشطة الاقتصادية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن بيئة الاستثمار. وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص.
كما توقع تحسن أداء قناة السويس مع عودة التجارة العالمية لمستوياتها الطبيعية، ما سيدعم الإيرادات الدولارية ويساعد على استقرار سوق الصرف الأجنبي.
