فيفو تعزز التصنيع المحلي في مصر وتطرح أحدث هواتفها Y29 المُصنع محليًا

أعلنت شركة فيفو، الرائدة عالميًا في تصنيع الهواتف الذكية، عن توسيع استثماراتها وعملياتها الصناعية في مصر. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق هاتفها الجديد Y29 المُصنع محليًا في مصنعها المتطور بمدينة العاشر من رمضان. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز وجود الشركة في السوق المصري، ودعم التصنيع المحلي.

فيفو تعزز التصنيع المحلي في مصر

يعزز المصنع الجديد مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع، حيث يوفر 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يتمتع المصنع بقدرة إنتاجية تصل إلى 500,000 هاتف شهريًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة تنافسية السوق المصرية.

دعم خطط الدولة للتصنيع والصادرات الرقمية

يدعم هذا التوسع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026. ويتيح التصنيع المحلي توفير الأجهزة بأسعار تنافسية، دون فرض ضرائب إضافية، مع الحفاظ على الجودة والمواصفات العالمية. كما يساعد ذلك في تحسين شبكة التوزيع وخدمات ما بعد البيع، التي تشمل 11 مركز صيانة في مختلف أنحاء الجمهورية.

التزام فيفو بالسوق المصري

أكد أليكس زان، الرئيس التنفيذي لشركة فيفو مصر، أن التصنيع المحلي ليس مجرد توسع، بل يعكس التزام الشركة العميق بالسوق المصري. وأوضح أن الشركة تعمل على تقديم أحدث التقنيات مع التركيز على فئة الشباب، مشيرًا إلى أن فريق العمل يضم أكثر من 1500 موظف. كما حصل مصنع فيفو مصر على شهادة ISO 9001 وعضوية برنامج AEO (المشغل الاقتصادي المعتمد)، مما يعزز من كفاءة عمليات التوريد.

تحسين تجربة المستهلك المصري

صرح إسلام آدم، مدير قطاع التسويق، أن التصنيع المحلي يمنح الشركة مرونة أكبر في تلبية احتياجات المستهلكين، من خلال أسعار تنافسية وتحسين خدمات ما بعد البيع. كما يتيح الإنتاج المحلي تعزيز سلاسل التوريد، مما يزيد من ثقة العملاء بالعلامة التجارية.

Y29: مزيج من الأداء القوي والتصميم العصري

على الرغم من أن هاتف Y29 ليس الأول الذي تصنعه فيفو محليًا، إلا أنه يتميز بمواصفات فريدة، منها:

• معالج Snapdragon 685 لأداء قوي.
• شاشة 120 هرتز لتجربة بصرية سلسة.
• بطارية 6500mAh تدوم حتى 5 سنوات.

مستقبل التصنيع المحلي في مصر

يتماشى توسع فيفو مع رؤية الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بهدف الوصول بالصادرات إلى 146 مليار دولار بحلول 2030. كما يدعم هذا التوجه زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي من 5.8% في 2023/2024 إلى 8% بحلول 2030، مما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.