المركزي: 52 مليون مواطن يستخدمون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية

واصلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها، لتصبح من بين الأعلى عالميًا مقارنة بالدول النظيرة. بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة لإجراء معاملات المالية 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون فوق سن 15 عامًا. تشمل هذه النسبة فقط المستخدمين الفعليين لحساباتهم لإدارة أموالهم بانتظام.

جهود البنك المركزي في تحقيق الشمول المالي

يعود هذا النمو إلى جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات الحكومية. يهدف ذلك إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لجميع الفئات، خاصة المرأة، الشباب، ذوي الهمم، ورواد الأعمال.

نمو متسارع في معدلات الشمول المالي

ارتفعت معدلات الشمول المالي إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـ 70.7% في 2023، بمعدل نمو 204% بين 2016 و2024. جاء ذلك رغم توسع قاعدة المواطنين المؤهلين لفتح حسابات، بعد تعديل سن فتح الحسابات المصرفية إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، تماشيًا مع تحديثات بطاقة الرقم القومي.

تحسن الشمول المالي للمرأة والشباب

شهد الشمول المالي للمرأة نموًا بنسبة 295% منذ 2016. ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية إلى 23.3 مليون من إجمالي 33.9 مليون، مما رفع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%.

أما بين الشباب (15-35 عامًا)، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 53.1%، بزيادة 65% بين 2020 و2024. يبلغ إجمالي عدد الشباب 39.4 مليون، مما يعكس تزايد اعتمادهم على الخدمات المالية.

دعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة

سهلت تعليمات البنك المركزي فتح الحسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي، مما مكن مليون فرد من فتح حسابات جديدة. كما تم فتح 400 ألف حساب للنشاط الاقتصادي بين 2022 و2024، مما ساعد في دمج الأفراد والمشروعات الصغيرة في القطاع المالي الرسمي.

أهمية مؤشرات الشمول المالي

تلعب مؤشرات البنك المركزي دورًا مهمًا في متابعة تطور الشمول المالي ووضع السياسات المناسبة. تتماشى هذه الجهود مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. يساهم الشمول المالي في تعزيز الادخار، تسهيل المعاملات المالية، خفض التكاليف، وتحسين جودة الحياة، مما يدعم التمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة والشباب.