تفاصيل بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب وشعبة مزاولي المهن الحرة بالنقابة العامة للتجاريين

شهد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين. ووقّع البروتوكول كل من رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمود السيد الناغي، رئيس الشعبة، بحضور الأستاذ عبد الفتاح حسين، نقيب التجاريين.

أهداف البروتوكول

أكد نائب وزير المالية أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز التعاون مع المحاسبين القانونيين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية. ويهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات الضريبية. كما يسهم في زيادة الشفافية في العلاقة بين المصلحة والممولين. تسعى الوزارة أيضًا إلى تفعيل قنوات تواصل مستمرة مع النقابات المهنية لضمان تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق الامتثال الطوعي.

التزام مصلحة الضرائب بتطوير المنظومة الضريبية

أوضحت رشا عبد العال، رئيس المصلحة أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التعاون مع المحاسبين القانونيين. يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الممولين والتزاماتهم الضريبية، مما يسهل عليهم الوفاء بالتزاماتهم بوضوح. كما يعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

وأضافت أن البروتوكول يتضمن وضع آليات وضوابط لتنظيم العلاقة بين المحاسبين القانونيين والمصلحة. كما سيتم إصدار دليل إرشادي شامل لتحسين جودة التقارير المالية والضريبية.

دور المحاسبين القانونيين في تحقيق الامتثال الضريبي

أكد الدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، أن البروتوكول خطوة مهمة لتنظيم ممارسة المحاسبين القانونيين وضبط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب. وأشار إلى أن التعاون المستمر بين النقابة والمصلحة يتيح للمحاسبين أدوات واضحة تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة وشفافية.

حضور مراسم التوقيع

حضر توقيع البروتوكول الأستاذ عبد الفتاح حسين، نقيب التجاريين، والدكتور هشام الحموى، مستشار وزير المالية ورئيس لجنة البروتوكول. كما شارك من مصلحة الضرائب الدكتور السيد صقر، نائب رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص. حضر أيضًا عدد من المسؤولين والمحاسبين القانونيين من النقابة والجمعيات المهنية العاملة.

يُتوقع أن يسهم هذا البروتوكول في تطوير العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع المهني. كما سيساعد في تعزيز الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على الممولين والمحاسبين القانونيين.