أصدر الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 228 لسنة 2025.. ليتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب.. ضمن أطر آمنة وشفافة. وبالتالي، يمكن للشركات توجيه الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو عقود تكوين الأموال للاستثمار المباشر بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ويحدد القرار أن الجزء الاستثماري يشمل الأقساط التي يسددها العميل لغرض الاستثمار وليس لتغطية المخاطر التأمينية. كما يسمح القرار للشركات بتنويع محفظتها الاستثمارية لتحقيق عوائد أكبر.
آفاق جديدة لتعظيم العوائد ضمن إطار رقابي محكم
أكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل نقلة استراتيجية لتطوير أدوات الادخار والاستثمار في السوق المصري.. ويفتح أمام المواطنين خيارات آمنة ومرغوبة مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.
وضع القرار ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل مع جهات مُسجلة لدى الهيئة.. وآليات تقييم مستقلة لضمان الحوكمة والشفافية. وبالإضافة إلى ذلك، ألزم القرار الشركات بفرز المعادن المشتراة من كل جهة على حدة، والتعاقد مع شركات تقييم مرخصة لتحديد قيمتها بدقة.
حماية العملاء وتعزيز الشفافية
ألزم القرار الشركات بالحصول على موافقة العميل قبل توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن.. مع توفير شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر.
كما وجّه القرار الشركات بالإفصاح عن تفاصيل الاستثمارات في تقاريرها السنوية والربع سنوية.. بما يشمل نسب المحفظة والعوائد والتكاليف لكل معدن.
وعلاوة على ذلك، حدد القرار التعامل على المعادن المدموغة فقط واتباع المؤشرات السعرية المعتمدة.. لضمان ملكية ثابتة وخالية من النزاعات.
تعزيز منظومة التأمين والاستثمار في مصر
تواصل الهيئة تطوير أدوات الادخار والاستثمار تحت إشراف دقيق.. وبالتالي تعزيز قوة السوق ومرونته.
ألزم القرار شركات التأمين وصناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم بتخصيص نسب محددة لتعظيم العوائد وحماية الأموال.. كما تستعد الهيئة لإطلاق موقع إلكتروني ودورات تدريبية لتأهيل قيادات شركات التأمين بشكل علمي وتطبيقي حديث.
