ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الأخيرة حول تفاصيل زيادة الإيجار القديم المقررة في أغسطس 2026، خاصة بعد بدء تطبيق خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للقانون الجديد، والذي يتضمن زيادات سنوية تدريجية على الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
وتبدأ الزيادة الجديدة بنسبة 15% اعتبارًا من أغسطس 2026، ضمن خطة انتقالية تستمر حتى عام 2032، بهدف الوصول إلى قيمة إيجارية أكثر توازنًا تتناسب مع أسعار السوق الحالية، مع مراعاة عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
تنطلق الزيادة السنوية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه رسميًا منذ أغسطس 2025، حيث نص على رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي لمدة 7 سنوات، تنتهي في 5 أغسطس 2032.
ويهدف القانون إلى تقليل الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة والقيم السوقية الحالية، مع الحفاظ على استقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال فترة التطبيق.
طريقة احتساب الزيادة السنوية
ينص القانون على تطبيق زيادة ثابتة بنسبة 15% سنويًا، ويتم احتسابها بشكل تراكمي، أي أن الزيادة الجديدة تُحسب كل عام على آخر قيمة إيجارية تم سدادها، وليس على القيمة الأصلية الموجودة في عقد الإيجار.
ويؤدي هذا النظام إلى ارتفاع تدريجي في الإيجارات عامًا بعد آخر، بدلًا من فرض زيادات كبيرة بشكل مفاجئ.
تقسيم المناطق السكنية
اعتمد القانون تقسيم الوحدات السكنية إلى 3 فئات رئيسية، تختلف وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها، وهي:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
ومناطق اقتصادية
ويؤثر هذا التصنيف بشكل مباشر على تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الجديدة.
الحد الأدنى للإيجار بعد التعديل
حدد القانون حدًا أدنى لقيمة الإيجار الشهري بعد تطبيق التعديلات الجديدة، بحيث لا يقل عن:
250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية
400 جنيه للمناطق المتوسطة
1000 جنيه للمناطق المتميزة
ويتم تطبيق نسبة الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيم أو على القيمة الفعلية الحالية للإيجار، أيهما أعلى.
القيم الجديدة بعد زيادة أغسطس 2026
مع تطبيق أول زيادة سنوية في أغسطس 2026، من المتوقع أن تصل القيم الإيجارية إلى:
287.5 جنيه شهريًا للمناطق الاقتصادية
460 جنيهًا شهريًا للمناطق المتوسطة
1150 جنيهًا شهريًا للمناطق المتميزة
وتُعد هذه الزيادة أول تطبيق فعلي للرفع التراكمي بعد بدء تنفيذ القانون الجديد.
استمرار الزيادة حتى 2032
تستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى نهاية الفترة الانتقالية المحددة في أغسطس 2032، وهو ما يعني ارتفاعًا تدريجيًا في الإيجارات على مدار السنوات المقبلة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، وتقليل الفجوة بين الإيجارات القديمة والقيم الحالية، مع الحفاظ على قدر من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
