أضاف البنك المركزي المصري 1,768 أونصة ذهب جديدة إلى احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يوليو 2025، وفق بيانات رسمية نشرها البنك على موقعه الإلكتروني.
بهذا الارتفاع، وصل رصيد الذهب لدى البنك المركزي إلى 4.134 مليون أونصة مقارنة بـ 4.132 مليون أونصة في يونيو الماضي، مما يعكس استمرار السياسة الاحترازية للبنك في تعزيز الاحتياطي من المعدن النفيس لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، اشترى البنك نحو 55 ألف أونصة ذهب جديدة، في خطوة تهدف إلى دعم الاحتياطيات المالية للبلاد وتعزيز قدرة البنك على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية لرصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي خلال يوليو بنحو 53 مليون دولار لتصل إلى 13.639 مليار دولار، مما يعكس قوة الوضع المالي واستقرار الاحتياطيات من الذهب.
تعزيز الاحتياطيات وحماية الاقتصاد
وأكدت بيانات البنك أن هذه الإضافات تأتي في إطار تعزيز القدرة الشرائية للبلاد وحماية احتياطي النقد الأجنبي، بما يسهم في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة أي ضغوط مالية محتملة.
ويعتبر الذهب أحد أهم أدوات البنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد ودعم الثقة في العملة الوطنية.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن استمرار البنك في زيادة احتياطيات الذهب يعكس حرصه على بناء شبكة أمان مالية قوية.. تعزز قدرة مصر على مواجهة أي صدمات اقتصادية عالمية، وتدعم استقرار سعر الصرف والسيولة في السوق المحلية.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الملاءة المالية للبلاد وزيادة الثقة في الأسواق المالية.
احتياطي النقد الأجنبي ونمو الاقتصاد المصري
وفي السياق نفسه، شهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025.. مقارنة بـ 48.7 مليار دولار في يونيو السابق.
ويؤكد هذا النمو قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاحتياجات المالية الخارجية وتوفير الاحتياطيات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الذهب يشكل جزءاً أساسياً من الاحتياطي الأجنبي لأي دولة.. لما له من دور محوري في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتحسين التصنيف الائتماني للدولة.
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص البنك المركزي المصري على إدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة وفعالية.. بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات المالية العالمية.
