البنك المركزي المصري يمد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة المقيدة بسجله حتى 20 نوفمبر 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الإدارة على مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات المقيدين بسجل البنك المركزي، ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 20 نوفمبر 2025، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 20 مايو 2025.
يأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على دعم بيئة العمل المهنية، وتيسير الإجراءات التنظيمية، وإتاحة فترة زمنية مناسبة لاستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في شروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بالسجل.
ويؤكد البنك المركزي المصري التزامه الكامل بتطبيق أفضل الممارسات الرقابية، وضمان التوافق مع المعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة أعمال المراجعة والمحاسبة داخل القطاع المصرفي.
ويُعد سجل مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بالبنك المركزي أحد الأدوات التنظيمية الأساسية التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات المحاسبية والرقابية المقدمة للقطاع المصرفي المصري. كما يُسهم هذا السجل في تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، من خلال تحديد معايير دقيقة للقيد والشطب ومتابعة الأداء المهني للمسجلين به.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية التزام كافة مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة المعنية بسرعة استيفاء متطلبات القيد وفقاً لما ورد في قواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات بالسجل، مشددًا على أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من جهود البنك لتطوير البيئة الرقابية، ورفع كفاءة الممارسات المهنية في السوق المصرفية المصرية، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية في الرقابة المالية والمحاسبة.
