أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، لتظل عند:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
- سعر الائتمان والخصم: 24.50%
القرار يعكس تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي
جاء القرار استنادًا إلى أحدث المؤشرات الاقتصادية محليًا ودوليًا، حيث تواصل البنوك المركزية حول العالم اتباع سياسة نقدية حذرة وسط تقلبات الأسواق، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مسار التضخم والنمو العالمي.
الأسواق العالمية: تباطؤ وتقلّبات في أسعار السلع
شهدت توقعات النمو العالمي تباطؤًا منذ بداية 2025، نتيجة استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، والتوترات التجارية والجيوسياسية. كما سادت حالة من التقلب في أسعار النفط والسلع الأساسية، في حين سجلت السلع الزراعية تراجعًا طفيفًا بدعم من ظروف مناخية مواتية. رغم ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة الصدمات المناخية والسياسية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستدام
وفقًا لتقديرات البنك المركزي المصري، يواصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تحقيق نمو مستدام، حيث سجل 4.8% في الربع الأول من 2025، مع توقعات بالاستمرار عند نفس المعدلات في الربع الثاني، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام الماضي. وتشير المؤشرات إلى تقلّص فجوة الناتج المحلي تدريجيًا، مما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2025/2026.
التضخم يواصل التراجع خلال الربع الثاني من 2025
سجل معدل التضخم السنوي العام تراجعًا إلى 15.3% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول. وفي يونيو 2025، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 14.9% و11.4% على التوالي، مدفوعًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
توقعات التضخم واستراتيجية السياسة النقدية
يتوقع البنك المركزي أن يستقر معدل التضخم عند مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من عام 2025، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي خلال عام 2026، اعتمادًا على أسعار السلع والسياسات المالية، بما في ذلك تعديلات ضريبة القيمة المضافة. وتُفضّل اللجنة عدم التسرّع في خفض أسعار الفائدة، لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم تأثير التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
التزام باستهداف التضخم عند 7% بنهاية 2026
أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل مراقبة كافة المتغيرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام أدواتها لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، مع مراجعة مستمرة للسياسة النقدية بناءً على البيانات المتاحة وتطورات السوق.
