أكد مسؤول مصري في تصريحات خاصة لـ”الشرق” أن التبادل التجاري السلعي بين مصر وقطر ارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى نحو 87.6 مليون دولار.
وأوضح أن الصادرات المصرية غير البترولية قفزت خلال الفترة ذاتها بنسبة 33%، مسجّلة 68.6 مليون دولار. ويعكس هذا النمو تنوع السلع المصدرة، إضافةً إلى توسع الشركات المصرية في دخول السوق القطري.
استقرار الواردات مع زيادة طفيفة
في المقابل، ارتفعت الواردات المصرية من قطر بنسبة طفيفة بلغت 5.5% لتسجل نحو 19 مليون دولار. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة المحدودة تعكس توازنًا في العلاقات التجارية، حيث تستفيد مصر من تعزيز صادراتها مع الحفاظ على استقرار حجم الواردات.
مقارنة بالعام الماضي
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي قرابة 151 مليون دولار. وبالتالي، فإن الأرقام الجديدة توضح استمرار نمو الشراكة الاقتصادية، وهو ما يشير إلى إمكان تحقيق مستويات أعلى بنهاية العام الحالي.
الاستثمارات القطرية في مصر
إلى جانب التبادل التجاري، تواصل الاستثمارات القطرية المباشرة دعم الاقتصاد المصري. ووفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغت قيمة هذه الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 1.3 مليار دولار. وبذلك تظل قطر أحد أبرز المستثمرين في السوق المصري، خاصة في قطاعات الطاقة والعقارات والخدمات المالية.
آفاق مستقبلية
يرى محللون أن هذه الأرقام تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار الزيادات في حجم الصادرات يعكس قدرة مصر على تنويع أسواقها الخارجية. ومن ناحية أخرى، فإن تعزيز الاستثمارات القطرية يفتح آفاقًا لمشروعات مشتركة جديدة تدعم النمو المستدام.
