الذكاء الاصطناعي أمام القضاء.. محمد حجازي يكشف فجوات تشريعية ويطالب بحماية الأدلة الرقمية

شارك الدكتور محمد حجازي في فعاليات المؤتمر العلمي الرابع بعنوان «أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان»، الذي نظمته واستضافته كلية الحقوق بالجامعة البريطانية في مصر.. بمشاركة نخبة من المتخصصين والباحثين لمناقشة تداعيات التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي على المنظومة القانونية وحقوق الإنسان.

وجاءت مشاركة محمد حجازي ضمن أعمال الجلسة العامة الثانية، التي حملت عنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل النظام القضائي».. حيث تناولت المناقشات أبرز التحديات التشريعية والتنظيمية التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية والقضائية.

تحديات تشريعية أمام الذكاء الاصطناعي

وركزت المناقشات على الثغرات التشريعية والتنظيمية التي تبرز مع إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل العديد من جوانب الممارسة القانونية.. خاصة مع التوسع في استخدام التقنيات الرقمية داخل المنظومة القضائية.

وأكد محمد حجازي أهمية تطوير التشريعات الحالية لمواكبة التحول الرقمي المتسارع في قطاع العدالة.. لا سيما مع تزايد الاعتماد على المعاملات والإجراءات القضائية الرقمية داخل المحاكم.

تطوير القوانين وحماية الأدلة الرقمية

وأشار حجازي إلى الحاجة إلى تحديث القوانين القائمة.. إلى جانب صياغة قوانين ونصوص جديدة تتعامل بشكل واضح مع المستجدات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما شدد على ضرورة أن تضمن التشريعات الجديدة شرعية الإجراءات القضائية، والحجية القانونية في الإثبات.. ومصداقية الأدلة الرقمية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتأتي هذه المناقشات في ظل التطور المتسارع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني والقضائي.. وما يفرضه ذلك من ضرورة تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والحفاظ على الضمانات القانونية وحقوق الإنسان.