أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية ارتفع في عام 2024 إلى 45.3 مليار دولار بنسبة 6.5٪ مقارنة بعام 2023، بفضل نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 14.4٪، رغم انخفاض صادرات البترول والكهرباء بنسبة 29.1٪.
نمو إجمالي الصادرات المصرية في 2024
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل الصادرات المصرية نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى نحو 45.3 مليار دولار مقارنة بـ 42.6 مليار دولار في عام 2023، محققاً زيادة نسبتها 6.5%.
ويعكس هذا الارتفاع تطوراً إيجابياً في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تنويع مصادر الدخل من القطاعات الإنتاجية غير البترولية.
قفزة في الصادرات غير البترولية
أوضح التقرير الرسمي أن الصادرات غير البترولية قادت هذا النمو بقوة، إذ بلغت قيمتها نحو 39.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 34.9 مليار دولار في عام 2023، مسجلة قفزة نسبتها 14.4%.
وتشمل هذه الصادرات العديد من القطاعات الصناعية والزراعية التي شهدت توسعاً ملحوظاً في الإنتاج وتحسناً في القدرة التنافسية، ما ساهم في زيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية.
تراجع صادرات البترول والكهرباء
في المقابل، شهدت الصادرات البترولية والكهرباء تراجعاً حاداً، إذ سجلت نحو 5.5 مليار دولار فقط خلال عام 2024 مقارنة بـ 7.7 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض كبير بلغت نسبته 29.1%.
ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب العالمي على بعض منتجات الطاقة وتذبذب أسعار النفط والغاز، إضافة إلى عوامل إنتاجية محلية مرتبطة بظروف السوق.
هيكل الصادرات المصرية
بيّنت بيانات الإحصاء أن هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2024 شهد استمراراً في سيطرة السلع تامة الصنع بنسبة تجاوزت نصف إجمالي الصادرات، بينما جاءت السلع نصف المصنعة في المرتبة الثانية، تلتها المواد الخام.
هذا التنوع في هيكل الصادرات يوضح تحسناً في قدرات التصنيع المحلية واستفادة الاقتصاد من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
الأسواق المستوردة الرئيسية
من ثم تصدرت السعودية قائمة أهم الأسواق المستوردة للسلع المصرية خلال عام 2024 بنسبة 7.7% من إجمالي الصادرات، مع ارتفاع الصادرات إليها بنسبة 31.1% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.
كما شهدت الصادرات المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة قفزة قوية بلغت 47.5% لتسجل نحو 3.3 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى تركيا بنسبة 6.0% لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار.
دور الموانئ المصرية في دعم التصدير
لعبت الموانئ المصرية دوراً محورياً في تعزيز حركة التصدير؛ حيث استحوذ ميناء الإسكندرية على النسبة الأكبر من الصادرات بنحو 31.1% من الإجمالي، تلاه مطار القاهرة الدولي بنسبة 14.8%، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 10.4%.
فيما ساهمت موانئ دمياط والسويس والدخيلة في دعم حركة التجارة الخارجية، ما يعكس كفاءة البنية التحتية الملاحية في مصر.
دلالات اقتصادية وأهمية التنويع
من جهة أخرى يؤكد هذا الأداء القوي للصادرات غير البترولية قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على صادرات الطاقة التي تتأثر بشدة بتقلبات الأسعار العالمية.
كما يبرز أهمية دعم القطاعات الصناعية والتصديرية عبر حوافز استثمارية وتشجيع الابتكار والإنتاج المحلي، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
