دخل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026 ونشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لتعزيز استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وضمان الوفاء بالالتزامات المالية تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
زيادة القسط السنوي للتأمينات والمعاشات
يتضمن التعديل الجديد إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وبموجب القانون.. ترتفع قيمة القسط السنوي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 238.55 مليار جنيه، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات السابقة.
كما ينص القانون على زيادة القسط بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026. وبعد ذلك، ترتفع النسبة تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% بدءًا من يوليو 2029. بالإضافة إلى ذلك، يضاف مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات لدعم المنظومة التأمينية.
توسيع التزامات الخزانة العامة
يشمل التعديل أيضًا توسيع نطاق الالتزامات المالية التي تتحملها الخزانة العامة. ويهدف هذا التوسع إلى تسوية التشابكات المالية القائمة بين الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. فضلًا عن تعزيز الاستقرار المالي وضمان استدامة التدفقات النقدية اللازمة لصرف الحقوق التأمينية.
وتشمل هذه الالتزامات المعاشات المستحقة قبل تطبيق القانون، ومديونيات صناديق التأمين الاجتماعي.. والأموال المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، إلى جانب الالتزامات المالية الأخرى الواردة بالقانون.
دعم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم
تستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. كذلك تسعى الدولة إلى الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها بما يحقق مصلحة المستفيدين على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يستمر سداد القسط السنوي لمدة 50 عامًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025.. وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم النظام التأميني وضمان استقراره المالي خلال السنوات المقبلة.
متى يبدأ تطبيق القانون؟
نصت المادة الثانية من القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر. وبذلك يصبح تعديل قانون التأمينات والمعاشات ساريًا رسميًا.. مع بدء تنفيذ الإجراءات والقواعد المنظمة له وفق القرارات التنفيذية التي تصدرها الجهات المختصة.
ويعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة التأمينات الاجتماعية، وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي بما يضمن استمرار تقديم الخدمات والمزايا التأمينية للمستحقين.
