عقد وزير العمل حسن رداد لقاءً موسعًا مع مديري مديريات العمل والعاملين بها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في أول تحرك تنظيمي له بعد توليه حقيبة الوزارة. وجاء اللقاء بهدف تعزيز التواصل المباشر مع القيادات التنفيذية في المحافظات. كما أكد الوزير أن مديريات العمل تمثل الذراع التنفيذي الحقيقي لسياسات الوزارة.
وفي الوقت نفسه، شدد رداد على أن بناء منظومة عمل قوية يبدأ من الصفوف الأولى. لذلك ركز على أهمية التعاون بين جميع العاملين. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة في الإنجاز ووضوحًا في الرؤية.
الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية في ملفات العمل
أكد وزير العمل التزام الوزارة الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة فيما يتعلق بملفات العمل والتنمية البشرية. كما أوضح أن الدولة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. وبالتالي تعتمد الوزارة على تأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل المحلي والعربي والدولي.
ومن ناحية أخرى، أشار رداد إلى أن الاستثمار في البشر يمثل الطريق الأقصر لتحقيق التنمية المستدامة. لذلك تعمل الوزارة على تطوير برامج التدريب المهني. علاوة على ذلك، تسعى إلى ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.
قانون العمل الجديد يمثل تحديًا وفرصة
أوضح الوزير أن توليه المنصب تزامن مع بداية تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. ولذلك وصف المرحلة الحالية بأنها مرحلة مفصلية. كما أكد أن القانون يتطلب تطبيقًا دقيقًا يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال.
وفي هذا السياق، شدد رداد على ضرورة توفير بيئة عمل مستقرة تحفظ الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه البيئة على رفع الإنتاج. وبالتالي يساهم القانون في تحسين مناخ الاستثمار.
تطوير الأداء نحو الإبداع المؤسسي
أكد وزير العمل أن هدفه لا يقتصر على تحسين الأداء الإداري فقط. بل يسعى إلى الوصول لمرحلة الإبداع المؤسسي. لذلك دعا مديريات العمل إلى تقديم رؤى تطوير واضحة وقابلة للتنفيذ.
كما طالب كل مديرية بوضع خطة شاملة لتطوير ملفات العمل داخل نطاقها. وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية الابتكار والاستجابة السريعة لمتغيرات سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الوزارة ستتابع التنفيذ بشكل منتظم.
ربط مديريات العمل بالمناطق الصناعية والاستثمارية
وجه الوزير مديريات العمل بإعداد خرائط دقيقة للمناطق الاستثمارية والصناعية داخل المحافظات. كما طالب بتحديد احتياجات هذه المناطق من العمالة المدربة. وبالتالي تستطيع الوزارة توفير الكوادر المناسبة.
ومن جهة أخرى، أكد أن هذا الربط يعزز فرص التشغيل الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يساعد على تقليل معدلات البطالة. ولذلك يمثل التعاون مع القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في هذه الخطة.
التدريب المهني أولوية المرحلة المقبلة
شدد رداد على أن تطوير منظومة التدريب المهني يمثل أولوية قصوى. لذلك تعمل الوزارة على تحديث مراكز التدريب. كما تسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوفير برامج تدريب حديثة.
وفي الوقت نفسه، تهدف هذه البرامج إلى إعداد عمالة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. علاوة على ذلك، تساعد هذه الخطوات في بناء اقتصاد منتج. وبالتالي ترتفع كفاءة سوق العمل المصري.
شراكات محلية لخدمة المواطنين
دعا الوزير مديريات العمل إلى تعزيز التواصل مع شركاء التنمية داخل المحافظات. كما أكد أهمية التعاون مع الجهات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة تقديم خدمات تليق بالمواطن.
وفي هذا الإطار، أوضح أن العمل المشترك يرفع كفاءة الخدمات. لذلك تسعى الوزارة إلى بناء شبكة تعاون مؤسسية. وبالتالي تتحقق نتائج أسرع وأكثر استدامة.
متابعة دورية لضمان التنفيذ
أعلن وزير العمل عن عقد لقاءات دورية ثابتة مع المديريات. كما أوضح أن هذه الاجتماعات تهدف إلى متابعة نسب التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، تتيح فرصة للاستماع إلى التحديات.
وفي الوقت نفسه، أكد أن المتابعة المؤسسية تضمن تحسين الأداء. لذلك تعتمد الوزارة على نظام تقييم مستمر. وبالتالي تتحقق الشفافية والانضباط الإداري.
رؤية قائمة على العمل الجماعي
اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن النجاح يتطلب العمل بروح الفريق الواحد. كما شدد على ثقته في كوادر مديريات العمل. بالإضافة إلى ذلك، وصف العاملين بأنهم الثروة الحقيقية للوزارة.
وأخيرًا، أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب جدية واحترافية وإبداعًا. لذلك دعا الجميع إلى التعاون الكامل. وبالتالي تستطيع الوزارة تحقيق أهدافها التنموية.
