ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى 23.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025. ويُمثل هذا الرقم زيادة كبيرة بلغت 49.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، الأمر الذي يعكس قوة ارتباط المصريين في الخارج بوطنهم الأم.
يوليو يسجّل أعلى مستوى في التاريخ
في السياق نفسه، حقق شهر يوليو وحده تحويلات بقيمة 3.8 مليار دولار، ليسجّل أعلى مستوى شهري على الإطلاق. ويظهر ذلك تزايد الثقة في السياسات الاقتصادية، إضافة إلى تفاعل الجاليات المصرية مع جهود دعم الاقتصاد الوطني.
أهمية التحويلات للاقتصاد الوطني
تعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إذ تسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وتدعيم ميزان المدفوعات. كما تساعد هذه التحويلات الأسر المصرية على تحسين مستوى المعيشة، وتوفر موارد إضافية لتمويل خطط التنمية والاستثمار.
انعكاس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية
تشير هذه القفزة إلى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، وإلى استقرار السوق المصرفي، فضلًا عن دور البنوك الوطنية في تسهيل إجراءات التحويل وتقديم خدمات مالية آمنة وسريعة للمصريين بالخارج.
