تعديلات الإيجار القديم تثير التساؤلات حول مستقبل المحال التجارية

دخلت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ مؤخرًا، مستهدفة تنظيم سوق الإيجارات للأماكن غير السكنية، مثل المحال التجارية، المكاتب، والعيادات. التعديلات تتضمن زيادات ملموسة في قيمة الإيجار، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع تزايد الاستفسارات حول كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع.

الزيادة الفورية في الإيجار

تنص المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة، اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الأجرة بعد تطبيق القانون.

على سبيل المثال، إذا كان إيجار المحل التجاري قبل التعديل 200 جنيه شهريًا، فإنه بعد تطبيق القانون سيصبح 1000 جنيه.. وفي السنة التالية سيزداد إلى 1150 جنيه، ثم إلى 1322 جنيه في السنة الثالثة، وهكذا على مدى خمس سنوات.

الزيادة السنوية

تتضمن المادة السادسة تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ من العام التالي لأول زيادة.. وتستمر طوال مدة العقد.

تهدف هذه الزيادة المنتظمة إلى منح المستأجرين فرصة للتخطيط المالي المسبق، وتجنب أي زيادات مفاجئة قد تؤثر على استمرارية النشاط التجاري.

مدة العقود وانتهاؤها

تنص المادة الثانية على أن عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تنتهي تلقائيًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي قبل ذلك.

يتيح هذا البند للملاك استعادة ممتلكاتهم بعد فترة زمنية محددة، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين المتفق عليها مسبقًا.

التحديات التنفيذية

على الرغم من صدور القانون، يواجه بعض الملاك صعوبة في تنفيذ بند الإخلاء الفوري بسبب عدم صدور تعليمات تنفيذية واضحة من الجهات المعنية. هذه الصعوبات تتطلب تدخل الجهات الحكومية لتوضيح الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون بشكل فعال على أرض الواقع.

حقوق المستأجرين

تنص المادة الثامنة على حق المستأجرين المتضررين في التقدم بطلب للحصول على عقار بديل.. سواء كان سكنيًا أو تجاريًا ضمن وحدات الدولة المتاحة، شريطة التنازل الرسمي عن الوحدة الحالية.

يساهم هذا الإجراء في توفير بدائل مناسبة للمستأجرين، وضمان استمرار أنشطتهم التجارية دون تعرضهم لخسائر كبيرة.

تحقيق العدالة بين الجميع

تهدف التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استدامة الأنشطة التجارية في مصر. ويظل التطبيق الفعّال للقانون مرهونًا بتعاون جميع الأطراف.. بما في ذلك الجهات الحكومية والملاك والمستأجرين، لتحقيق العدالة بين الجميع وضمان نتائج مرضية على أرض الواقع.