تقنين أراضي وضع اليد أصبح أونلاين.. الحكومة تكشف الآليات والموعد النهائي

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك باعتبارها المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تنظيم ملف أراضي الدولة، ولذلك تسعى الحكومة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة.

منصة إلكترونية لتقديم طلبات التقنين بسهولة

تتيح المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، وبذلك تختصر الوقت والجهد المبذول في الإجراءات الورقية.
كما تسمح المنصة بمتابعة جميع مراحل الطلب، بداية من تسجيل البيانات، ثم أعمال المعاينة، ثم تسعير الأراضي، وصولًا إلى التعاقد النهائي.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة للمواطن معرفة موقف طلبه بشكل لحظي، مما يعزز الشفافية ويحد من أي تعقيدات إدارية.

التحول الرقمي يدعم الشفافية وسرعة الإنجاز

تسعى الدولة، من خلال إطلاق هذه المنصة، إلى دعم منظومة التحول الرقمي، ومن ثم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلاوة على ذلك، تساعد المنصة في تقليل التكدس داخل الجهات الحكومية، كما أن الاعتماد على التكنولوجيا يسهم في تسريع فحص الطلبات وإنهائها خلال مدد زمنية أقل.

وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة العليا أن المنصة تمثل أداة رقابية فعالة، لأنها تتيح تسجيل جميع الخطوات إلكترونيًا دون تدخلات غير رسمية.

القانون رقم 168 لسنة 2025 ينظم إجراءات التقنين

أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وضوابط تقنين أراضي الدولة وآليات تقديم الطلبات.
ومن ناحية أخرى، نصت اللائحة على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل بها، لذلك شددت اللجنة على أهمية الالتزام بالمدة المحددة.

كما أوضحت اللائحة الجهات المختصة بفحص الطلبات وتسعير الأراضي، وبالتالي تضمن توحيد الإجراءات على مستوى الجمهورية.

دعوة رسمية للمواطنين للإسراع بالتقديم

دعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء الإجراءات خلال المهلة القانونية.
وأكدت اللجنة أن التأخر في التقديم قد يؤدي إلى فقدان فرصة التقنين، ومن ثم التعرض لإجراءات قانونية مستقبلية.

وفي المقابل، يضمن الالتزام بالتقديم في الوقت المحدد دراسة الطلبات بسلاسة، كما يتيح للمواطنين إنهاء أوضاعهم القانونية بشكل نهائي.

استمرار نظر الطلبات المقدمة وفق قانون 144 لسنة 2017

طمأنت اللجنة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مؤكدة استمرار فحص هذه الطلبات وفقًا لأحكام القانون الجديد.
وعلاوة على ذلك، أوضحت اللجنة أن المواطنين سيستكملون الإجراءات بنفس الرسوم التي تم سدادها سابقًا، وذلك حفاظًا على حقوقهم وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية.

وبذلك، تؤكد الدولة التزامها بالعدالة والاستقرار القانوني للمواطنين.

أهداف الدولة من تقنين أراضي وضع اليد

تهدف الدولة من تقنين أوضاع أراضي الدولة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

• حماية أملاك الدولة من التعديات.

• تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

• دمج الأراضي المقننة في المنظومة الرسمية.

• دعم خطط التنمية والاستثمار.

ومن ثم، يمثل التقنين خطوة محورية لتنظيم استخدام الأراضي، كما يسهم في تحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المواطن.

خطوات استخدام المنصة الوطنية لتقنين الأراضي

يمكن للمواطنين استخدام المنصة بسهولة، حيث تبدأ الخطوات بإنشاء حساب شخصي، ثم تسجيل بيانات الأرض، ثم رفع المستندات المطلوبة.
بعد ذلك، يتابع المواطن حالة الطلب إلكترونيًا، وبالتالي يستطيع استكمال الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعات متكررة.

ختامًا

في النهاية، يمثل إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة نقلة نوعية في إدارة ملف الأراضي في مصر.. لأنه يجمع بين التحول الرقمي والشفافية وسهولة الإجراءات.
ومع تحديد مدة زمنية واضحة للتقديم.. تؤكد الدولة جديتها في إنهاء هذا الملف، وبذلك تحقق مصلحة المواطن وتحافظ على حق الدولة في الوقت نفسه.