أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية للقضاء على الفوضى المنتشرة في سوق العمالة الأجنبية في مصر، حيث تشير التقديرات إلى أن 99% من العمالة الأجنبية غير شرعية، ولا تلتزم بدفع الضرائب أو التأمينات الاجتماعية. هذا الوضع، بحسب الجمعية، يضر بالاقتصاد القومي، ويخفض من حصيلة الدولة الضريبية، ويخل بمبدأ العدالة الضريبية، إلى جانب أنه يقلل من فرص العمل المتاحة أمام العمالة المصرية.
9 ملايين وافد يكلفون الدولة المليارات
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن بيانات منظمة الهجرة الدولية تشير إلى وجود نحو 9 ملايين وافد في مصر، يكلفون خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن من بين هؤلاء نحو 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، بالإضافة إلى مليون يمني ومثلهم من الليبيين.
وتابع عبد الغني موضحًا أن تصريحات وزير العمل محمد جبران تشير إلى وجود 3.6 مليون عامل أجنبي في مصر، بينما تكشف إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الحاصلين على تصاريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف فقط، أي أن نسبة العمالة الأجنبية الشرعية تقل عن 1%. هذه الفجوة الكبيرة تُمثل خطورة على الاقتصاد القومي، وتهدد في الوقت نفسه حقوق العمالة المصرية.
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة
وأشار عبد الغني إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر الماضي.. نص على أنه لا يجوز للأجانب ممارسة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وأن يكون دخولهم البلاد وإقامتهم بغرض العمل.
كما شدد القانون على توقيع غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وأتاح القانون إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا أصرت على مخالفة القواعد. هذه الإجراءات تستهدف حماية فرص العمل المتاحة أمام المصريين وضمان تحصيل الدولة لحقوقها من الضرائب والرسوم.. إلى جانب رفع جودة العمالة الأجنبية المستقدمة.
ضوابط الإقامة الضريبية للأجانب
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع معايير محددة لمنح الأجانب الإقامة الضريبية في مصر. حيث تمنح الإقامة الضريبية للأفراد الذين يملكون إقامة شرعية دائمة، أو يقيمون في البلاد أكثر من 183 يومًا خلال السنة.. أو يحققون دخلاً من مصادر مصرية حتى أثناء تواجدهم بالخارج.
وأضاف أن القانون يطبق على الكيانات الاعتبارية كذلك.. إذ تُعتبر الكيانات المنشأة بموجب القانون المصري مقيمة إذا كانت مراكزها الإدارية أو التشغيلية الرئيسية داخل مصر. كما يتم اعتبار الكيانات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها كيانات مقيمة لأغراض ضريبية.
تعزيز العدالة الضريبية وحماية الاقتصاد
في ختام البيان، أكد عبد الغني أن تطبيق القوانين المنظمة لسوق العمالة الأجنبية في مصر يسهم في تعزيز العدالة الضريبية.. وحماية الاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري.. إلى جانب تنظيم أوضاع الوافدين بشكل يضمن الاستفادة من خبراتهم دون الإضرار بمصالح الدولة أو المواطنين.
