أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن تراجع معدل البطالة في مصر ليصل إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 6.7% في الربع الأول من العام نفسه، وهو ما يعكس استمرار التحسن التدريجي في مؤشرات سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
انخفاض عدد العاطلين عن العمل
أوضحت البيانات الرسمية أن عدد المتعطلين عن العمل بلغ نحو 1.6 مليون فرد خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، بانخفاض يقدر بحوالي 140 ألف فرد مقارنة بالربع السابق.
ويعكس هذا التراجع نجاح الجهود الحكومية في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
السياسات الحكومية ودورها في دعم التوظيف
يعزو خبراء الاقتصاد هذا التحسن إلى عدة عوامل، من أبرزها:
-
التوسع في المشروعات القومية والبنية التحتية.
-
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
-
مبادرات التدريب المهني التي تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل.
-
زيادة معدلات الاستثمار في قطاعات مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.
مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل
أظهرت الإحصاءات ارتفاع معدلات مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تنوع فرص التوظيف.
كما ساهمت برامج التحول الرقمي والتوسع في الاقتصاد الأخضر في خلق فرص جديدة تتماشى مع التطورات العالمية.
التحديات المستقبلية
ورغم هذا التراجع الملحوظ في معدل البطالة، يشير الخبراء إلى أن هناك تحديات ما زالت قائمة، مثل الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال بشكل أكبر، إضافة إلى ضرورة تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
أهمية النتائج
من ثم يؤكد هذا الانخفاض في معدل البطالة أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء على البطالة وتعزيز النمو الشامل.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المعدلات في التراجع إذا استمرت السياسات الاقتصادية في توفير المزيد من الفرص وتحسين جودة الوظائف.
