ويعد هذا الخفض هو الثالث خلال العام، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تخفيف السياسة النقدية استجابةً لتباطؤ اقتصادي ملحوظ وضغوط متزايدة على سوق العمل وبيئة الائتمان.
تأثير الخفض على الأسواق العالمية وحركة رؤوس الأموال
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات مطولة داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، شهدت نقاشات حادة بين الأعضاء، حيث رأى بعضهم ضرورة خفض أكبر لضمان دعم النمو الاقتصادي، فيما فضّل آخرون الإبقاء على مستويات الفائدة السابقة لتجنب مخاطر تضخم محتمل، إلا أن القرار النهائي جاء ليوازن بين المخاوف الاقتصادية وبين الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق خلال الربع الأول من العام المقبل.
ويرى محللون أن خفض الفائدة في الولايات المتحدة سيكون له تأثير مباشر على حركة الأسواق العالمية،
خاصة فيما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، التي قد تستفيد من تراجع عوائد الدولار.
كما قد ينعكس القرار على سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، مما قد يؤثر بدوره على أسعار السلع العالمية والمستوردة، وعلى تكاليف الاقتراض الحكومي في عدد من الدول.
انعكاسات القرار على المنطقة العربية والأسواق الناشئة
أما على الصعيد المحلي، فتشير التوقعات إلى أن الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تشهد حركة أكثر نشاطاً خلال الفترة المقبلة، حيث يميل المستثمرون عادة إلى توجيه أموالهم نحو الأسواق ذات العوائد المرتفعة عندما تبدأ الفائدة الأمريكية في الانخفاض.
وفي المقابل، يمكن أن يخف الضغط عن العملات المحلية نتيجة تباطؤ وتيرة ارتفاع الدولار عالمياً.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن قرار الفيدرالي الأمريكي يُعد إشارة واضحة إلى دخول مرحلة جديدة من السياسات النقدية التيسيرية، بعد فترة طويلة من التشديد كانت تهدف لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة.
ومع ذلك، لا يزال المسار المستقبلي للفائدة يعتمد على بيانات النمو والتوظيف والتضخم خلال الأشهر القادمة، في ظل توقعات تشير إلى احتمال تنفيذ خفض إضافي خلال العام المقبل إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في الضعف.
