تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.
توقعات أسعار الفائدة
يتباين خبراء الاقتصاد والمحللون بشأن القرار المتوقع، حيث تتراوح السيناريوهات بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت الأسعار لتسجل:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22%
ويهدف البنك المركزي من هذا القرار إلى كبح معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
شهادات الادخار وتأثيرها على المواطنين
يتزامن اجتماع البنك المركزي مع زيادة الإقبال على شهادات الادخار، خاصة الشهادات ذات العائد الثابت والدخل الشهري المنتظم.
ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار لمدة عام بعائد ثابت 14%، يصرف شهريًا، وتعد من أكثر الشهادات طلبًا خلال الفترة الحالية.
كما تتنوع مدد شهادات الادخار بين سنة، 3 سنوات، وحتى 7 سنوات، وأنواعها تشمل شهادات ثابتة العائد، ومتغيرة، ومتناقصة.
مثال على العائد المتوقع
في حال استثمار 430 ألف جنيه في شهادة ادخار بعائد 14% لمدة عام، يصل العائد إلى:
5016 جنيهًا شهريًا
إجمالي عائد سنوي ثابت على مدار 12 شهرًا
وتعد شهادة الـ17% بعائد شهري لمدة 3 سنوات من أعلى الشهادات الثابتة العائد في السوق المصرفية حاليًا.
دور البنك المركزي في مواجهة التضخم
يعتمد البنك المركزي المصري على سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم. ويتم خفض الفائدة عند تراجع معدلات التضخم، ورفعها مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
