في خطوة مفاجئة أثارت ردود فعل قوية بين المستهلكين والتجار، رصدت زيادات جديدة في الرسوم المفروضة على هواتف آيفون داخل مصر.
وبحسب بيانات تطبيق “تليفوني” الحكومي، ارتفعت الرسوم على هاتف iPhone 16 من 12,750 جنيهًا إلى نحو 17,400 جنيه بزيادة تقارب 36%، بينما ارتفعت الرسوم على هاتف iPhone 16 Pro Max من 20,200 جنيه إلى 26,100 جنيه، أي بنسبة زيادة بلغت حوالي 29%.
وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح أسباب هذه الزيادات أو طبيعتها سواء كانت جمركية، ضريبية أو رسوم تنمية.
تفاصيل الزيادة المفاجئة في رسوم هواتف آيفون
أظهرت تجارب بعض المستخدمين عند تسجيل أجهزتهم على تطبيق “تليفوني” وجود الزيادة الجديدة، رغم أن الحكومة لم تعلن عنها بعد.
هذه الرسوم تعتبر جزءًا من السياسة التي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2025 لتنظيم سوق الهواتف المحمولة المستوردة.
دور تطبيق “تليفوني” في تنظيم استيراد الهواتف
أطلقت مصر تطبيق “تليفوني” بهدف تسجيل الهواتف المستوردة والتأكد من سداد الرسوم والضرائب إلكترونيًا، إلى جانب التحقق من قانونية الأجهزة داخل البلاد.
ووفقًا للقواعد الرسمية، فإن أي هاتف اتصل بشبكة محمول مصرية قبل 1 يناير 2025 يعفى من هذه الرسوم.
أهداف الحكومة من فرض الرسوم الجديدة
أكدت وزارات المالية والاتصالات عند الإعلان عن النظام الجديد أن الهدف هو تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، بجانب مواجهة ظاهرة تهريب الأجهزة.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن السوق المصري استقبل العام الماضي هواتف مهربة بقيمة 60 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 5 مليارات جنيه شهريًا.
جدل حول عدم تصنيع هواتف آيفون محليًا
الجدل الأبرز يدور حول أن هواتف آيفون لا تُصنع محليًا حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول جدوى فرض رسوم مرتفعة على منتج مستورد بالكامل.
بعض المحللين يرون أن الزيادة قد تكون نتيجة إعادة هيكلة للضرائب أو رسوم تنمية جديدة، لكن السبب الرسمي لم يعلن بعد.
تأثير زيادة الرسوم على أسعار السوق والمستهلك
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع الأسعار النهائية لهواتف آيفون في السوق المصري.. إذ سيقوم التجار بإضافة الرسوم إلى التكلفة الإجمالية.
هذا بدوره سينعكس على المستهلك النهائي الذي سيتحمل الفارق.
احتمالات ركود المبيعات ولجوء المستهلكين للبدائل
تتوقع الأسواق حالة من الركود النسبي في المبيعات نتيجة إحجام شريحة من المشترين عن الشراء أو لجوئهم إلى هواتف بديلة أقل سعرًا.
كما قد يلجأ البعض إلى شراء الهواتف من الخارج عند السفر لتجنب الرسوم المرتفعة.
استثناءات خاصة بالسائحين وإعفاء 90 يومًا
منحت مصلحة الجمارك السائحين مدة سماح تصل إلى 90 يومًا لاستخدام هواتفهم على الشبكات المصرية دون دفع رسوم.. وبعد انقضاء المهلة يتوجب عليهم السداد أو يتم إيقاف الخدمة.
هل تحقق الزيادات هدف توطين صناعة المحمول في مصر؟
يبقى السؤال المطروح: هل ستساهم هذه الزيادات فعلًا في جذب استثمارات لتصنيع الهواتف الذكية محليًا كما تهدف الحكومة.. أم أنها ستؤدي فقط إلى زيادة الأعباء على المستهلك والتاجر في سوق يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية؟ الإجابة مرهونة بما ستعلنه الجهات الرسمية في الفترة المقبلة.
