البنك المركزي: ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ليصل إلى 48.526 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مايو 2025، مقارنة بـ 48.144 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، بزيادة بلغت نحو 380 مليون دولار.
مؤشرات إيجابية ودعم متعدد المصادر
يمثل هذا الارتفاع استمرارًا للاتجاه الإيجابي الذي يشهده الاحتياطي النقدي المصري منذ مطلع العام، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات السياحة، بالإضافة إلى استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
انعكاسات قوية على الاقتصاد
ويعد هذا المستوى من الاحتياطي النقدي الأعلى خلال السنوات الأخيرة.. ما يعكس استقرار السياسات النقدية والمالية التي تتبناها الدولة.. ويعزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتغطية احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية لفترة تتجاوز خمسة أشهر.. وهي نسبة تفوق المعايير العالمية المعتمدة.
دور الإصلاحات الاقتصادية
وتأتي هذه الزيادة في الاحتياطي ضمن جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الكلي.. واستعادة الثقة في بيئة الاستثمار.. خاصة بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات التي شملت تحرير سعر الصرف، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتحقيق استقرار سوق النقد.
توقعات بمزيد من النمو في الاحتياطيات
من المتوقع أن تواصل احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة في ظل توقعات بزيادة التدفقات من عدة مصادر، على رأسها صادرات الغاز الطبيعي والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب القروض والمنح الدولية التي تستهدف دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية.
إدارة حكيمة ونتائج ملموسة
وتؤكد البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن إدارة الاحتياطي الأجنبي تتم وفق استراتيجية دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على مستوى كافٍ من الأمان النقدي، وتحقيق أكبر عائد ممكن من توظيف تلك الاحتياطيات في أدوات منخفضة المخاطر.
أثر مباشر على التصنيف الائتماني
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعد أحد العوامل الأساسية التي تساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.. ودعم ثقة المستثمرين الدوليين في قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
