يواجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، خطر الحبس والعزل من منصبه، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، صادر بطرد تلاميذ مدرسة مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتسليمها إلى ملاكها.
دعوى تطالب بحبس وعزل وزير التربية والتعليم
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، في جلسة 13 مايو المقبل، الدعوى الجنائية المقامة ضد وزير التربية والتعليم، والتي تتهمه بالامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي. وطالبت الدعوى بحبسه وعزله من منصبه، إلى جانب إلزامه بسداد تعويض قدره مليون جنيه لصالح الملاك.
بداية الأزمة مع ملاك مدرسة بالمنيا
بدأت الأزمة عندما أقام ملاك إحدى المدارس بمحافظة المنيا دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم، بعد استمرار شغل المدرسة رغم صدور حكم قضائي بالطرد. وحرك عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، الدعوى الجنائية المباشرة بصفته وكيلاً عن الملاك، عقب فشل محاولات التنفيذ الودي.
حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ
أصدرت محكمة المنيا الابتدائية حكمًا نهائيًا في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، قضى بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة وتسليمها خالية من الشواغل، مع إلزامه بالمصروفات. وأيدت محكمة استئناف بني سويف الحكم في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، ورفضت الاستئناف المقدم من جهة الإدارة.
إنذارات رسمية وتحريك الدعوى الجنائية
رغم صدور الحكم وتأييده استئنافيًا، امتنعت الوزارة عن التنفيذ. وعلى إثر ذلك، وجه الملاك إنذارًا رسميًا إلى الوزير بتاريخ 24 ديسمبر 2025، ومنحوه مهلة قانونية قدرها ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات، إلا أن الامتناع استمر، ما دفعهم إلى تحريك الدعوى الجنائية.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام
بينما استندت الدعوى إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التي تجرم امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي نهائي.. وتنص على الحبس والعزل حال ثبوت المخالفة، وهو ما يضع وزير التربية والتعليم أمام مسؤولية جنائية مباشرة.
علاقة القضية بقانون الإيجار القديم
كما تتصل القضية بأحكام قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية، ويحدد حالات الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية.. فضلًا عن أحقية المالك في استرداد العين المؤجرة حال توافر شروط الإخلاء القانونية.
وبينما تترقب الأوساط التعليمية والقانونية حكم المحكمة.. تظل القضية واحدة من أبرز الملفات التي تثير جدلاً واسعًا حول تنفيذ الأحكام القضائية ومسؤولية شاغلي المناصب العامة.
