في خطوة تعكس المتغيرات الاقتصادية الراهنة، رفعت الحكومة المصرية تقديراتها لمعدل التضخم للعام المالي الحالي إلى 13.6%، مقابل تقديرات سابقة بلغت 13%، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها قناة الشرق.
خطة مصر لخفض التضخم على المدى المتوسط
تتوقع الحكومة المصرية تراجع معدل التضخم تدريجيًا خلال السنوات المالية القادمة، حيث تشير التقديرات المبدئية إلى انخفاضه إلى 10.5% في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 10% في 2027/2028، وصولًا إلى 9% بحلول 2028/2029.
تستخدم وزارة المالية المصرية هذه الافتراضات المبدئية كأساس لإعداد موازنات الدولة على المدى المتوسط، مع التأكيد على أنها قابلة للتعديل وفقًا لتغيرات الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية.
انعكاسات القرار على الاقتصاد المصري
رفع تقديرات التضخم يعكس استجابة الحكومة للتقلبات الاقتصادية، ويأتي ضمن إستراتيجية مصرية لضمان مرونة الموازنة العامة والتكيف مع التحديات العالمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف النمو.
