أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التداول والاستثمار في صناديق الذهب داخل السوق المصرية، بما يعزز من تنويع أدوات الاستثمار أمام المواطنين والمستثمرين، ويدعم سوق المعادن الثمينة في البلاد.
تعزيز أدوات الاستثمار في السوق المصرية
أكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لتوفير بدائل استثمارية آمنة، بجانب البورصة وسوق العقارات والأدوات المالية الأخرى.
وأضاف أن صناديق الذهب ستتيح للمواطنين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة إلى امتلاكه بشكل مادي.. مما يقلل من مخاطر التخزين ويوفر مرونة أكبر في البيع والشراء.
أهمية مشروع القانون
من المتوقع أن يضع القانون الجديد إطارًا تشريعيًا واضحًا لتنظيم تداول وحدات صناديق الذهب، بما يحافظ على استقرار السوق ويحمي حقوق المستثمرين. وأشار مدبولي إلى أن وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية تعملان على صياغة بنود القانون بالتعاون مع الجهات المعنية.
فرص للنمو الاقتصادي
يرى الخبراء أن دخول صناديق الذهب للسوق المصرية قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.. خاصة في ظل زيادة الإقبال العالمي على الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية.
توجه حكومي نحو التنويع الاستثماري
يأتي هذا الإعلان في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين.. بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
