مؤتمر نيو جين يعلن عن مبادرة تشريعية جديدة لحماية المشتري في السوق العقارية المصرية
أعلن مؤتمر “نيو جين” عن طرح مبادرة تشريعية وقانون جديد لحماية المشتري، والمقرر مناقشتها وإطلاقها رسميًا مع نهاية العام الحالي.
تهدف المبادرة إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، ويضمن الشفافية وحماية الحقوق المالية والقانونية للطرفين.
الباب الأول – التعريفات والأحكام العامة
مادة (1): يقصد بالمطور العقاري كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتطوير أو بيع وحدات عقارية بغرض الاستثمار أو السكن.
مادة (2): يقصد بالمشتري كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بشراء وحدة عقارية بغرض السكن أو الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية.
مادة (3): تسري أحكام هذا القانون على جميع المشروعات العقارية السكنية أو الإدارية أو السياحية أو التجارية داخل جمهورية مصر العربية.
الباب الثاني – حماية حقوق المشتري والمستثمر
مادة (4): يلتزم المطور العقاري بالإفصاح الكامل عن الوضع القانوني والمالي والفني للمشروع قبل البيع، بما في ذلك:
- ملكية الأرض وخلوها من النزاعات.
- التراخيص والموافقات الرسمية.
- الجدول الزمني للتنفيذ والتسليم.
- أي رهونات أو التزامات مالية على المشروع.
مادة (5): يحظر على المطور العقاري نقل ملكية المشروع أو جزء منه أو بيعه إلى شركة أخرى دون إخطار الملاك والمشترين مسبقًا والحصول على موافقة الجهة التنظيمية المختصة.
مادة (6): يلتزم المطور العقاري بإيداع الأقساط المالية التي يدفعها المشترون في حساب بنكي مخصص للمشروع (Escrow Account) لا يجوز السحب منه إلا للصرف على أعمال المشروع فقط.
مادة (7): في حالة تأخر المطور عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، يحق للمشتري:
- استرداد المبالغ المدفوعة مضافًا إليها فائدة تعويضية.
- أو الاستمرار بالعقد مع تعويض تأخّر متفق عليه.
الباب الثالث – ضمانات التنفيذ وحماية العقود
مادة (8): تُنشأ هيئة تنظيم التطوير العقاري تتبع وزارة الإسكان، تختص بـ:
- قيد واعتماد المطورين العقاريين.
- مراقبة تنفيذ المشروعات ومتابعة الحسابات البنكية الخاصة بها.
- فضّ المنازعات الأولية بين المطورين والمشترين.
مادة (9): لا يجوز الإعلان أو البيع لأي مشروع إلا بعد تسجيله في الهيئة وإرفاق كود توثيق رسمي يثبت سلامة وضعه القانوني.
مادة (10): يُلزم المطور العقاري بتوفير ضمان لمدة 10 سنوات ضد العيوب الإنشائية، وضمان لمدة سنتين للأعمال الكهربائية والميكانيكية والتشطيبات.
الباب الرابع – العقوبات
مادة (11): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من:
- باع وحدات في مشروع غير مُرخص أو غير مسجل.
- أو نقل ملكية المشروع دون علم الملاك والمشترين.
مادة (12): يعاقب المطور المخالف بوقف ترخيص مزاولته لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة تكرار المخالفات.
الباب الخامس – أحكام ختامية
مادة (13): تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون لتوضيح آليات التطبيق.
مادة (14): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خاتمة
أكدت إدارة مؤتمر “نيو جين” أن هذا المقترح التشريعي يأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تنظيم السوق العقارية المصرية، وضمان حقوق المستثمرين والمشترين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.
ومن المنتظر أن يُفتح باب النقاش المجتمعي حول القانون خلال فعاليات المؤتمر المقبلة، تمهيدًا لرفعه إلى الجهات التشريعية المختصة لاعتماده رسميًا.
