أثار قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، اهتمام المستأجرين والمالكين على حد سواء، بعد تحديده حالات محددة يمكن من خلالها للمالك استرداد شقة مغلقة. ويهدف القانون إلى ضمان الاستخدام الفعلي للوحدات السكنية وتجنب تركها مهجورة، مع الحفاظ على حقوق المستأجر والمالك معًا.
غلق الوحدة بدون استخدام.. خطر فقدان العقار
حدد القانون الجديد حالات غلق الوحدة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، كواحدة من أبرز أسباب الإخلاء. في هذه الحالة، يمكن للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بإخلاء الوحدة، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا كان هناك مبرر قانوني لغلق العقار.
ويشير خبراء القانون العقاري إلى أن هذه المادة تهدف إلى منع استغلال بعض المستأجرين للشقق دون استخدامها، وضمان دورة اقتصادية صحيحة في قطاع الإيجار القديم.
امتلاك وحدة بديلة.. سبب قانوني للإخلاء
تشمل الحالات الأخرى التي تسمح للمالك باسترداد شقته.. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للسكن أو الاستخدام نفسه. وبناءً على ذلك، يحق للمالك تقديم طلب قضائي لإخلاء الوحدة المؤجرة، بعد تقديم الأدلة التي تثبت وجود وحدة بديلة لدى المستأجر، سواء كانت ملكية خاصة أو مستأجرة من جهة أخرى.
وفاة المستأجر وعدم وجود ورثة مقيمين
يحق للمالك أيضًا استرداد الوحدة في حال وفاة المستأجر الأصلي دون وجود ورثة يقيمون في الشقة. يشترط القانون أن يكون الورثة قد انقطعوا فعليًا عن الوحدة، ليصبح العقار قابلًا للإخلاء دون أي نزاع قانوني.. ويضمن ذلك حقوق الورثة المشروعة إذا توافرت.
إجراءات استرداد الشقة وفق القانون الجديد
لتقديم طلب استرداد الشقة، يجب على المالك تقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية مرفقة بالأدلة اللازمة.. مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وشهادات الجيران أو تقارير المعاينة من الجهات المحلية. ويعد هذا الإجراء سريعًا نسبيًا مقارنة بالدعاوى التقليدية، ويضمن حق المالك في استعادة شقته دون تأخير طويل.
الحالات الاستثنائية.. متى لا يُعتبر العقار مغلقًا؟
حدد القانون حالات لا تعد فيها الشقة مغلقة، مثل السفر المؤقت للعلاج أو العمل، الاستخدام الموسمي للعقار.. أو الظروف القهرية كالحبس أو المرض. وفي هذه الحالات، لا يحق للمالك المطالبة بالإخلاء إلا بعد إثبات نية المستأجر بعدم العودة نهائيًا أو انقطاع الصلة بالعين المؤجرة.
التوازن بين حقوق المستأجر والمالك
قانون الإيجار القديم 2025 يوازن بين حقوق المستأجر والمالك، ويضمن الاستخدام الفعلي للشقق المؤجرة. من الضروري على المستأجرين الالتزام بالعقد واستخدام الوحدة بانتظام، لتجنب المخاطر القانونية التي قد تؤدي إلى فقدان العقار بشكل سريع.
