شائعة خطيرة: هل يمكن للهاتف تجاوز ضريبة الاستيراد؟ وزارة الاتصالات تجيب

انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أنباء عن تطبيق مجهول يتيح تجاوز ضريبة الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي ، بعد إلغاء الحكومة قرار الإعفاء الأسبوع الماضي.

ووفقًا لما تناقلته المواقع، يُزعم أن التطبيق يغير البصمة الإلكترونية للهاتف، أو ما يُعرف بـ IMEI number، لتجاوز الضريبة باستخدام رقم تعريف لهاتف قديم الطراز، مثل هواتف نوكيا، والتي تكون مدفوعة الضريبة أو ضريبتها منخفضة.

وتبلغ قيمة الضريبة على الهواتف الذكية المستوردة حاليًا 38% من سعر الهاتف ، بعد أن كان الإعفاء يسري منذ يناير 2025، بهدف تسهيل الأمور عل

ويشير بعض النشطاء إلى أن التطبيق يطلب 5000 جنيه مقابل إجراء التغيير، لكن هذا الكلام تم نفيه رسميًا من قبل وزارة الاتصالات.

نفي وزارة الاتصالات

نفى محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وجود أي تطبيق يسمح بتجاوز الضريبة المفروضة على الهواتف الذكية المستوردة.

وقال إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”

“السيستم شغال بكفاءة جيدة جدًا وبالتالي مفيش أي في الموضوع ده”.

وأضاف أن الإعفاء الذي كان يطبق العام الماضي هدفه تسهيل الأمور على المواطنين إلى أن تبدأ توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر وتوافر الهواتف المصنعة محليًا.

إنتاج الهواتف الذكية محليًا

أوضح المتحدث أن مصر أنتجت أكثر من 10 ملايين هاتف محمول خلال العام الحالي، وهو ما يعادل حوالي 50% من الاستهلاك السنوي للسوق المحلي.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركات المحلية تتخطى 20 مليون هاتف سنويًا.. أي ما يعادل إجمالي الهواتف المستهلكة في مصر سنويًا.

وأكد إبراهيم أن 92% من الماركات المطلوبة في السوق المصري متوفرة محليًا.. مع وجود ماركة واحدة فقط ليس لها مصنع في مصر.

أسعار الهواتف المحلية

فيما يتعلق بالأسعار، قال المتحدث:

“في بداية التصنيع كانت الأسعار أعلى قليلًا مقارنة بالهواتف المستوردة.. لكن مع زيادة الإنتاج وزيادة الاستهلاك، بدأت الأسعار تنخفض تدريجيًا، والسوق يضبط نفسه”.

وأضاف أن الهواتف المحلية تحافظ على نفس المواصفات العالمية.. مشيرًا إلى رضا المستهلك المصري عن جودة هذه الهواتف.

الإعفاءات الحالية

أوضح المتحدث أن هناك إعفاءات محددة مستمرة، منها:

• إعفاء هاتف السائح لمدة 90 يومًا من الضريبة.

• إعفاء المصريين المقيمين في الخارج خلال أي زيارة لمصر لمدة 90 يومًا لكل زيارة.

وأكد إبراهيم أن هذه الإجراءات تسهّل استخدام الهواتف بشكل قانوني وتحافظ على حقوق المواطنين.

الخلاصة

انتشار أخبار عن تطبيق لتجاوز ضريبة الهواتف المستوردة أثار جدلًا واسعًا.. لكن وزارة الاتصالات المصرية نفت وجود أي تطبيق من هذا النوع.

كما أوضح المتحدث الرسمي أن مصر نجحت في توطين صناعة الهواتف الذكية.. بحيث تغطي أكثر من نصف احتياجات السوق المحلي.. مع توفير ضوابط للإعفاءات القانونية لهواتف السائحين والمصريين المقيمين في الخارج.