كتب: أحمد الشخيبي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية. ترأس البعثة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية. ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المستقبلي، خاصة في آلية ضمانات الاستثمار، ودعم الموازنة، والمساعدات المالية.
آلية ضمانات الاستثمار لتعزيز التنمية
أكدت المشاط أهمية “آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية” لدعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة استثمارية مستدامة. وذكرت أن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) خصص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية. كما شددت على حرص مصر على الاستفادة من هذه التخصيصات في مشروعات التنمية.
مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية
تحدثت المشاط عن مشروع مترو أبو قير، الذي يتم تمويله من عدة جهات، منها بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الإعمار الأوروبي. يهدف المشروع إلى تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو عالي التردد بطول 22 كم. يشمل التطوير تحديث الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، إضافة محطات جديدة، وإزالة التقاطعات الأرضية.
“ميثاق من أجل المتوسط” والتحولات الاستراتيجية
استعرضت الوزيرة “ميثاق من أجل المتوسط”، الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تعامل الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي. أوضحت أن الاتحاد الأوروبي بات يركز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية التقليدية مثل الاتحاد من أجل المتوسط.
التعاون في البحث العلمي وبرنامج Horizon Europe
ناقش الجانبان برنامج Horizon Europe، الذي يدعم البحث العلمي والتطوير الفني. أكدت المشاط أهمية انضمام مصر للبرنامج لتعزيز الدعم الفني، وتطوير رأس المال البشري، والمشاركة في المبادرات البحثية.
إطار التعاون للفترة 2025-2027
أوضحت المشاط أن الوزارة تعمل على مراجعة إطار التعاون للفترة 2025-2027 بالتنسيق مع الجهات المعنية. يهدف الإطار إلى توجيه التمويلات والمنح نحو المجالات ذات الأولوية، بما يضمن توافقها مع الأهداف الوطنية وتحقيق أقصى فائدة.
محفظة التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي
أكدت المشاط أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي رئيسي. ساهم الاتحاد في تمويل مشروعات بقيمة 1.3 مليار يورو في مجالات النقل، المياه، الزراعة، الطاقة المتجددة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، والمجتمع المدني.
الإعداد للمرحلة الثانية من المساعدات المالية
اختتمت الوزيرة الاجتماع بالإشارة إلى المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوروبية. وأوضحت أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية بالتعاون مع الجهات المعنية، استعدادًا للمرحلة الثانية من الدعم المالي.
