يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.. بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
زيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
تمسكت لجنة الخطة والموازنة بالنص الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.. والذي يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه كما اقترحت الحكومة.
ويعني هذا التعديل أن أي وحدة سكنية يتخذها الممول سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، وتقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه.. تعفى من الضريبة.. بينما يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة وفقًا للقانون.
مقارنة بين النص القائم والتعديلات الجديدة
ينص القانون الحالي على إعفاء الوحدة السكنية الرئيسية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه فقط. ثم اقترحت الحكومة رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه، قبل أن يتدخل مجلس الشيوخ ويعدل القيمة إلى 100 ألف جنيه.. وهو ما أيدته لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.
كما يمنح النص المعدل مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية.. حق زيادة حد الإعفاء في نهاية فترة التقدير العام، وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
دعم محدودي ومتوسطي الدخل
يستهدف التعديل تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في ظل ارتفاع القيم الإيجارية والتغيرات الاقتصادية الأخيرة. كذلك يعكس التعديل توجهًا برلمانيًا لمواءمة التشريعات الضريبية مع المتغيرات المعيشية.. بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية.
ومن المنتظر أن يحسم مجلس النواب الموافقة النهائية على التعديل خلال جلسة الأحد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره والعمل به.
