أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أن قرار رفع أسعار المحروقات جاء بعد دراسة شاملة شارك فيها خبراء اقتصاديون وماليون، مشيرًا إلى أن الحكومة فضّلت تنفيذ الزيادة دفعة واحدة بدلاً من زيادات متكرّرة خلال العام، وهو ما اعتبره “الخيار الأفضل والأكثر استقرارًا للأسواق”.
وأوضح مدبولي أن القرار تم الإعلان عنه مسبقًا قبل عام كامل ضمن خطة إصلاح منظومة دعم الوقود، لافتًا إلى أن الأسعار في مصر ما تزال أقل من التكلفة الحقيقية لإنتاج الوقود وتوفيره في السوق المحلي.
تكلفة الوقود على الدولة ما زالت مرتفعة
وكشف رئيس الوزراء أن تكلفة لتر السولار على الدولة تبلغ نحو 20 جنيهًا، بينما يباع للمستهلك بسعر 17.5 جنيه فقط، ما يعني أن الحكومة ما زالت تتحمل جزءًا من الدعم في كل لتر يُباع.
وأضاف أن سعر الوقود لا يتأثر فقط بتقلبات أسعار النفط عالميًا، بل يشمل أيضًا تكاليف النقل، والتخزين، والفوائد على القروض الحكومية التي تستخدم في شراء وتوفير المشتقات البترولية.
استقرار الأسعار وعدم رفع السلع
وشدد مدبولي على أن الحكومة لن تجري أي زيادات جديدة في أسعار الوقود لمدة عام كامل بعد الزيادة الأخيرة، مؤكدًا أن الهدف هو تثبيت الأسعار ودعم استقرار السوق.
كما وجّه المحافظين والجهات الرقابية بمتابعة الأسواق والتأكد من عدم استغلال تحريك الأسعار في رفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر.
وقال رئيس الوزراء بوضوح: “رفع البنزين لا يعني رفع الأسعار في كل شيء، والدولة لن تسمح بأي تجاوز في الأسواق.”
إجراءات حماية اجتماعية للفئات المتضررة
وفي إطار متصل، أعلن مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكد أن الدولة مستمرة في تحسين برامج الدعم النقدي والتمويني لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الحقيقيين.
كما أشار إلى أن الحكومة تدرس إطلاق برنامج وطني جديد لما بعد عام 2030 يركّز على التنمية المستدامة، والتحول الاقتصادي، وتحقيق توازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية.
خطة الاستقرار الاقتصادي مستمرة
اختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإيجابيات والإنجازات، في ظل تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية.
